اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٦٤٣

۱۷۲ كتاب الطلاق فقال أبو حنيفة : هي كالكنايات الظاهرة إن لم ينو عدداً وقعت واحدة مبينة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة . وقال الشافعي وأحمد: إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان طلقتين . واختلفوا في قوله : اعتدي واستبري رحمك وينوي ثلاثاً. فقال أبو حنيفة : يقع واحدة رجعية (1). وقال مالك : لا يقع لها طلاق إذا وقعت ابتداء إلا أن يكون في ذكر الطلاق أو في غضب فإنه يقع ما نواه، فإن نوى ثلاثاً كان يقع ثلاثاً، وإن نوى واحدة فواحدة، ويقع بها النطق عند الطلاق وسواء وقع ابتداء أو كان في ذكر غضب أو طلاق . وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقع الطلاق إلا أن ينوي بها الطلاق فيقع ما نواه إن نوى ثلاثاً فثلاثاً، وإن نوى غير ذلك مما نواه في حق المدخول بها فواحدة (٢). (۲) وعن أحمد روايتان أحدهما : أنها كناية ظاهرة يقع بها الثلاث، وروي عنه : أنها خفية يقع بها ما نواه (۳) . بین (1) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعاً مجرداً عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقاً بطلقة أصلاً أو كان مسبوقاً بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك أن يكون الطلاق صريحاً أو كناية، فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولاً حقيقياً، أو طلقها على مال، أو كان الطلاق مكملاً للثلاث كان الطلاق بائناً. فقه السنة (٢٣٣/٢). (۲) روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان فقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟»، حتى قام رجل فقال : یا رسول الله أفلا أقتله ؟ . قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فجعله لاعباً بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقاً يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق طلاقاً يريد به ألا يملك فيه ردها وأيضاً فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة . فقه السنة (٢/ .(۲۲۸ (۳) قال المالكية: واختلف فيما إذا نوى الطلاق بقوله لامرأته : ادخلي الدار ونوى بها ثلاث فالمدار على النية فإذا نوى الطلاق ولم ينو عدداً، فقال بعضهم : أنه يلزمه الثلاث ولكنهم اعترضوا على هذا بأن الطلاق الصريح إذا لم ينو به عدداً لا يلزمه إلا واحدة فكيف تلزمه الثلاث بالكناية الخفية. وأجيب بالفرق بين الحالتين وذلك لأن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك فعومل بالثلاث احتياطاً . الفقه (١٩٣/٤).
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.