=
كتاب النكاح
١٤٢
وقال الشافعي : لا تثبت الحرمة بحال .
وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد: يثبت به التحريم.
واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة واللمس بلذة والقبلة؟
(1).
فقال أبو حنيفة ومالك : تحرم المصاهرة به، وتحرم به الريبية وعن الشافعي قولان أظهرهما عند أصحابه لا يثبت التحريم ولا يلحق بالوطىء، والقول الآخر : يلحق بالوطىء ويثبت به التحريم . واختلف أصحابه عنه في هذه الرواية هل يعتبر في التحريم به الشهوة أم لا؟ فقال المحققون : الشهوة معتبرة .
وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة فمجرد اللمس والقبلة يثبت التحريم للمصاهرة في الربيبة (٢).
وروى ابن ماجه عن عائشة أن النبي لو سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : «لا يحرم الحرام الحلال، إنما حرم ما كان بنكاح ، عن ابن عمر. فقه السنة (٦٥/٢). (1) من المحرمات بسبب المصاهرة ابنة زوجته التي دخل بها، ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها لقول الله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم . والربائب: جمع ربيبة، وربيب الرجل : ولد امرأته من غيره سمي ربيباً له لأنه : يربه كما يرب ولده. وقوله: ﴿اللاتي في حجوركم وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة وهو أن تكون في حجر زوج أمها وليس قيداً .
(۲)
فقه السنة (٦٣/٢) .
عن
عند الظاهرية : أن الرجل لا تحرم عليه ربيبته أي ابنة امرأته إذا لم تكن في حجره، وروي. هذا بعض الصحابة، فعن مالك بن أوس قال : كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت (أي حزنت) فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : ما لك؟ فقلت : توفيت المرأة. فقال : ألها بنت؟ قلت : نعم وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: انكحها، قلت: فأين قول الله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك. ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا: أن حديث علي هذا لا يثبت لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد وهو لا يعرف المرجع السابق (٦٤/٢). قال النووي : الربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها، ووقع في بعض كتب الفقه : أنها مشتقة من التربية وهذا غلط فاحش، فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلف، فإن آخر رب باء موحده وفي آخر ياء مثناة تحت والله أعلم. والحجر بفتح الحاء وكسرها ، وأما قوله : «ربيبتي من في حجري ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها فإن لم
ربي
الجزء 02 — ص ١٤٢