كتاب النكاح
وقال أحمد : لا تثبت إلا بالأصالة في الجملة ولو بزنا. واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح . واختلفوا في تزويج الصغيرة هل لغير الأب تزويجها؟ فقال مالك والشافعي: ليس لغير الأب أن يزوجها (۱). وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز لغير الأب تزويجها .
١٢٥
وزاد أبو حنيفة فقال : يجوز لجميع العصبات تزويجها إلا أنه اتفق على إمضائها إذا بلغت (٢).
(۲)
واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟ فقال أبو حنيفة : كل العصبة فى عدم الإجبار سواء (۳) .
وقال مالك وأحمد: لا يجوز ذلك .
وقال الشافعي : يجوز ذلك كله للأب والجد معاً.
واختلفوا في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية؟
حياتها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح،
وقيل : حكم البكر والله أعلم . شرح مسلم للإمام النووي (۱۷۵/۹) طبعة دار الكتب العلمية . (۱) قال الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فيعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان والترتيب عنده يجب أن يكون هكذا الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم أب الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ ، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب ثم الحاكم أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث ، فلو زوّج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج . فإن زوجت نفسها بإذن الولي أو بغير إذنه بطل الزواج، ولم يتوقف فقه السنة وهامشه (١١٧/٢).
منهم
(۲) ذهب جمهور العلماء مالك والثوري والليث والشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية . وعند أبي حنيفة أن
لغير العصبة . من الأقارب و رب ولاية التزويج . ولصاحب الروضة الندية تحقيق في هذا الموضوع قال : الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة، الأدنى فالأدنى، الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، وكان المزوج لها غيرهم . المرجع السابق (١١٨/٢). (۳) قال الأحناف : ولاية الإجبار تثبت للعصبات النسبية على الصغار والمجانين والمعتوهين . أما غير الأحناف فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والمعاتهة فاتفقوا على أن الولاية على المجانين، والمعاتهة تثبت للأب والجد والوصي والحاكم . واختلفوا فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغيرة فقال الإمام مالك وأحمد: تثبت للأب، ووصيه فقط ولا تثبت لغيرهما، وذهب الشافعي إلى أنها تثبت للأب والجد . فقه السنة (١١٧/٢).
الجزء 02 — ص ١٢٥