اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٥٧٧

١٠٦ كتاب الفرائض وأجمعوا على أنه لا يكون العول إلا في الأصول الثلاثة (۱) التي ذكرنا وهو ما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو وثلثان وما فيه ثمن وسدس، أو سدس وسدس، أو ثمن وثلثان . ربع (۲) ومن مسائل العول (٢) التي أجمعوا عليها : زوج وأم وأختان لأم وأختان لأب للزوج النصف وللأم السدس، وللأختين الثلثان، وللأختين من الأم الثلث فأصلها من ستة . وتعول إلى عشرة وتسمى هذه المسألة الشريحية (۳) وذلك أنه روي أن رجلاً أتى شريحاً وهو قاضي البصرة فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته، فقال: مع عدم الولد وولد الابن والربع مع وجودهما . النصف (٤) فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من أبيها وأمها. فقال له : لك إذاً ثلاثة من عشرة. فخرج الرجل من عنده وهو يقول: لم أرض كقاض مسلم سألته عن نصيب الزوج من امرأته (٥) فقال لي: كيت وكيت، (۱) انظر ما سيأتي عقب هذا . (۲) طريقة حل مسائل العول هو أن تعرف أصل المسألة أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل واحد بنسبة سهامه فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين فأصل المسألة . من ستة للزوج النصف وهو : ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسم عليه التركة. فقه السنة (٤٤٣/٣) . (۳) هي من مسائل العول وفيها : أن امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم، فأعطاه شريح بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث. فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال: أسأت القول وكتمت العول. و مسائل العول هي المسائل التي يكون أصلها -٦ ١٢ - ٢٤ ، فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر. والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين والمسائل التي لا يدخلها العول هي المسائل التي تكون أصولها : ٢ ٣ ٤ - ٨ فقه السنة (٤٤٢/٣) . ، (٤) قال الله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين الحالة الأولى : يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواء أكان منه أم من غيره. الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث، أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقص الزوج ولا الزوجة فقه السنة (٤٣٢/٣). (٥) نصيب الزوج من امرأته كما قال سبحانه: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وقد تقدم بيان ذلك قبل هذا .
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.