اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٥٥٤

باب الوصية بالسوية . ۸۳ واتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان كان للذكور والإناث من ولده وكان بينهم واختلفوا فيما إذا كتب وصية بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد فيها هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها (۱) . فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يحكم بها . وقال أحمد من كتب وصية بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها. الآخر؟ واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فهل لأحدهما التصرف دون فقال الشافعي وأحمد ومالك : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة شرى الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء الدين، وإنفاذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت . واختلفوا فى الوصية للكفار (٢) . (۲) فالأقرب فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد، ويدخل في هذه الصيغة الوالد والولد وإن كانا لا يدخلان في صيغة الوصية للأقارب لأن العرف لا يطلق الأقارب على الوالد والولد ولكن أقرب الناس إلى المرء والده وولده فيدخلان في هذه الصيغة دون تلك، فيقدم الأولاد ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً، ثم من بعدهم الأب والأم ثم من بعدهم الأخوة، ويقدم الأخ الشقيق من بعده الأخ لأب والأخ لأم، وهما في مرتبة واحدة، وهذا أحد المواضع التي تقدم فيها الأخ للأم على الجد. الفقه على المذاهب الأربعة (٣٠٢/٣). (۱) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي ومعنى الحديث : أن الحزم. هذا فقد يفاجئه الموت. قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه ميتته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. فقه السنة .(٤١٥/٣) هو (۲) قال الشافعية : لا يشترط الإسلام فتصح الوصية من الكافر سواء كان حربياً أو لا. وكذا تصح وصية المرتد بشرط أن يعود للإسلام، أما إذا مات مرتداً فإن وصيته تبطل وقال الحنفية : لا يشترط في الموصى له أن يكون مسلماً فتصح الوصية من المسلم للذمي إلا أن يكون حربياً في دار الحرب، فإذا خرج من دار الحرب وطلب أخذ الوصية فلا يأخذ منها شيئاً ولو أجاز الورثة. أما المرتد فإن
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.