باب الهبة
باب الهبة (1)
اتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض .
ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة كالثوب والعبد؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا تلزم إلا بالقبض . وقال مالك : تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب(٢). ولا تفتقر صحتها
(۳)
ولزومها إلى قبض، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع وللموهوب له والمتصدق عليه (٣) المطالبة بالإقباض فإذا طالب به أصر الواهب عليه فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات الواهب والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب لم تبطل وللموهوب له مطالبة الورثة (٤) ، فإن تراخا الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها
.
(1) الهبة مأخوذة من هبوب الريح أي مرورها وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أم بغيره. والهبة في الشرع عقد موضوعة تمليك الإنسان ماله لغيره بلا عوض فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة. وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس وعن أبي هريرة رضي الله عنه : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «تهادوا تحابوا». وقد كان النبي لا يقبل الهدية ويثيب عليها وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها . أحمد من حديث خالد بن عدي : أن النبي الا الله قال : من جاء من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه . فقه السنة (۳۸۹/۳) .
فعند
(۲) وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب : وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك . ويقول الآخر : قبلت. ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف وهو أصح . وقالت الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد كان النبي الله يهدي ويُهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجاباً وقبولاً ونحو ذلك . فقه السنة (٣٩٠/٣) . (۳) وللهبة شروط هي : أنها تقتضي واهباً وموهوباً له وموهوباً. وقال الحنفية : لا تصح الهبة إلا إذا أمره بالقبض ولا تلزم الهبة إلا بالقبض فإذا رجع الواهب قبل القبض بطلت الهبة. وقال المالكية : من اجتمعت فيه أمور صحت هبته منها أن لا يكون مريضاً مرض الموت فيما زاد على الثلث، فإذا وهب المريض زيادة عن ثلث ماله انعقدت هبته وقال الشافعية لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض لا تنفسخ الهبة ويقوم الوارث مقام الأصل في ذلك الفقه على المذاهب الأربعة (۳)
.(٢٥٤: ٢٦٢
من
.
(٤) قال في فقه السنة (٣٩١/٣) : العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلاً، لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت
الإشارة إليه. وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر وبناء على هذا إذا مات الواهب أو
=
الجزء 02 — ص ٥١