£22
باب الشركة
باب الشركة (1)
واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف .
واتفقوا على أن شركة العنان جائزة واشتقاقها من عناني الفرسين في التساوي .
،
وقال الفراء : اشتقاقها من عنَّ الشيء إذا ،عرض فالشريكان كل واحد منهما يعن له شركة الآخر وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بماليهما
(۲)
وأبدانهما (٢) .
واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون
من غير جنس مال الآخر وصفته )
(۳)
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز .
وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر
(۱) متى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته أو امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه لقوله : «الزعيم» (ارم) إلا إذا اشترط إحضاره دون المال، وصرح بالشرط لأنه يكون الزم ضد ما اشترط . وهذا مذهب المالكية وأهل المدينة. وقالت الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته، ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه. وقالوا : إذا مات الأصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال فلا يلزمه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهور من قول الشافعي. وكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبرأ الكفيل بموت
المكفول له بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول . المرجع السابق (٣/ ٢٨٥) . (۲) الشركة هي الاختلاط ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب يقول الله سبحانه : فهم شركاء في الثلث [النساء : ١٢]، وقوله سبحانه : (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ، والخلطاء هم الشركاء. وفي السنة يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من رواه أبو داود عن أبي هريرة، وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين. رواه البخاري. وأجمع العلماء على هذا ذكر ذلك ابن المنذر فقه السنة (٢٩٤/٣) . (۳) شركة العنان. هي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر . ويجوز أن يكون أحدهما مسئولاً دون شريكه. ويجوز أن يتساويا في الربح، كما يجوز أن يختلفا
بينهما»
حسب الاتفاق بينهما . فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال المرجع السابق (٢٩٥/٣). وقال الحنفية : شركة العنان في المال وهي أن يشترك اثنان في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها فهي تتضمن الوكالة دون الكفالة فتجوز بين المسلم والكافر والصبي والمأذون له في التجارة والبالغ الخ. ولا يشترط تساوي الشركاء في رأس المال . الفقه (٦٠/٣) .
الجزء 01 — ص ٤٤٤