اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ باب الضمان والكفالة واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو لأحدهما (۱)؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له مطالبة أيهما شاء، وعن مالك روايتان إحداهما مثل مذهبهم والأخرى لا يطالب الضامن إلا أن تعذر الاستيفاء من المضمون عنه . واتفقوا على أنه إذا ضمن حقاً عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه · (۲) ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقاً بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: هو متطوع وليس له الرجوع وقال مالك في المشهور عنه : له الرجوع به عليه. وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي . واتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغصب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافاً لأحد وجهي الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم یری (۳) У يصح (۱) متى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معاً ، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق، كما العلماء . الكفالة منجزة ومعلقه ومؤقته . وتصح فالمنجزة مثل قول الكفيل : أنا أضمن فلاناً الآن وأكفله، والمعلقة مثل : إن أقرضت فلاناً فأنا ضامن لك كما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير. والمؤقتة مثل : إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك، وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة. وقال الشافعي : التعليق في الكفالة فقه السنة (٢٨٤/٣). (۲) قال فقه السنة (۲۸۷/۳) طبعة مكتبة دار التراث : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من في عليه متى كان الضمان والأداء بإذنه، لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه، وهذا مما اتفق الأئمة الأربعة عليه. واختلفوا فيما إذا ضمن من غيره حقاً بغير أمره وأداه وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو مقطوع وليس له الرجوع عليه . والمشهور عن مالك : أن له الرجوع به وعن أحمد روايتان. وقال ابن حزم: لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه، قال : وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا. دين رجع (۳) قال الحنابلة : يشترط لصحة ضمان العين أن تكون مضمونة على من هي في يده كالعين المغصوبة والمستعارة ومعنى ضمان هذه الأعيان ضمان ردها أو قيمتها عند تلفها، أما الأعيان غير المضمونة فإنه لا يصح ضمانها كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والصباغ ونحو ذلك .
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.