اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٤٣٨

باب الحوالة ٤٣٧ واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلى بناه في ملكه ولا يحل له أن يتطلع على عورات جيرانه، فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزم بناء ستره تحجر عن النظر لمن عساه ينظر · (1) قال مالك وأحمد يجب عليه بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره (۲) . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزمه ذلك. وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم يلزمه ذلك. واتفقوا على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون شریکه (۳). صاحبه . واتفقوا على أن من له حق في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على باب الحوالة (٤) اتفقوا على جواز الإحالة وقال اللغويون : الحوالة تحول الحق من قولك : والنسائي (١١٥/٧، ١١٦ - المجتبى كتاب تحريم الدم ۲۲ باب من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم الحديث (٤٠٩١) ، وابن ماجة (٨٦١٢ كتاب الحدود ۲۱ باب من قتل دون ماله فهو . شهيد، رقم الحديث (۲۵۸۰)، والحميدي (٤٤/١) رقم (۸۳) ، وابن الأعرابي في معجم شيوخه (۱/ ۱۱۲ ، ۱۱۳) رقم الحديث (۱۰۳) [ من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية ] . (۱) قال المالكية : إذا كان بين جارين حائط تستر أحدهما فأزالها صاحبها وانكشف بسبب . ذلك جاره فإنه يقتضي على من أزالها بإعادة بنائها إلا إذا كان هدمها لخلل فيها يخشى منه الضرر أو هدمت وحدها فإنه في هذه الحالة لا يقضى على صاحبها بإعادتها ويقال للجار : افعل ما يسترك إن شئت . الفقه على المذاهب الأربعة (٦٣/٣) . (۲) وقالت المالكية أيضاً : إذا فتح جار نافذة في حائط بيته بينه وبين جاره وكانت تلك النافذة تكشف جاره بأن يرى وجوه ساكنيها فإنه يقضي عليه بسدها وإزالة معالمها بحيث لا يبقى لها أثر يمكن الاحتجاج به بعد. المرجع السابق (٦٣/٣) . (۳) انظر ما تقدم قبل هذا في رأي المالكية. وقالوا أيضاً : إذا كان لأحد الجيران حائط متصلة ببيت جاره ويتوقف إصلاحها على دخول بيت جاره فليس لجاره أن يمنعه من الدخول في داره لترميمها وإصلاحها فإذا امتنع يقضي عليه بتمكينه من غرز خشبة ونحوها وبتمكينه من أخذ ثوب سقط عنه أو دابة دخلت أو نحو ذلك . المرجع السابق (٦٣/٣) . (٤) الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي تقتضي وجود محيل ومحال ومحال عليه ، فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحو ذلك. وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها . روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.