اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٣٩١

كتاب البيوع وأن لا يكون المملوكات وثنيات ولا ،مجوسيات فكل هذا أجمعوا عليه . باب الاستبراء (۱) ثم اختلفوا في البائع إذا كان قد وطىء جارية. استبرأها بعد الاستبراء لها . ثم أراد أن يبيعها بعد وطئه لها . هل يجب عليه أن يستبرئها قبل البيع (۲)؟ فقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين : يجب عليه ذلك . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجب عليه ذلك . واختلفوا فيما إذا تقابلا جارية بعد التبايع، وقبل قبضها فهل على البائع أن يستبرئها ؟ فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عليه ذلك. وقال الإمام الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : يجب عليه . واختلفوا فيما إذا اشترى أمة فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه، إلا أنها ليست من الآيسات. عن أبي الدرداء. وقد أخرج أبو داود في سننه (٢١٥٨) كتاب النکاح باب في وطء السبايا، عن رويفع بن ثابت والترمذي (۱۱۳۱) کتاب النکاح باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل عن رويفع بن ثابت وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع . (۱) قال النووي في شرح مسلم :(۱۰ (۳۱) مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عَبَدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه . واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس : ينفسخ لعموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقال سائر العلماء : لا ينفسخ، وخصوا الآية مزوجة بالمملوكة بالسبي . (۲) قال أبو القاسم السمرقندي : إذا اشترى جارية واحتال لإسقاط استبرائها، لا يأثم إذا باعها بعد ما حاضت عنده وطهرت ولم يقربها في هذا الطهر، ولو وطئها البائع ثم باعها قبل أن تحيض حيضة لا يجوز للمشتري أن يحتال لإسقاط الاستبراء لقوله : لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا من امرأة في طهر واحد» .
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.