الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي واثره في الفقه الاسلامي - شبير — الصفحة ٤٤٣

(۲) وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر من أصحابه (۱) . وهذه بعض نصوصهم : قال الشيرازي: ويجب أن يسوي بين الأصناف في السهام، ولا يفضل صنفاً على صنف ؛ لأن الله تعالى سوى بينهم. وقال ابن حزم: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الإمام أو أميره فإن الإمام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم، ويسقط سهم (۳) العمال والمؤلفة قلوبهم المذهب الثالث: يجب دفعها إلى الأصناف الثمانية دون التسوية بينهم. ذهب إلى (2). ذلك الشيعة الإمامية والفاطمية ) . ومن نصوصهم في ذلك : قال الطوسي : «فإذا كان الإمام ظاهراً أو من نصبه الإمام حاصلا فتحمل الزكاة إليه ليفرقها على الأصناف الثمانية ويقسم بينهم حسب ما يراه ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزأ من ثمانية، بل يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إذا كثرت طائفة وقلت أخرى. وإذا لم يكن الإمام ظاهراً، ولا من نصبه الإمام حاصلا فرقت الزكاة على خمسة أصناف . . . ويسقط سهم المؤلفة قلوبهم، والسعاة والجهاد، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام (٥) . ويرجع سبب الإختلاف في هذه المسألة إلى معارضة اللفظ في الآية للمعنى : فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم والمعني يقتضي أن يؤثر أهل الحاجة إذا كان المقصود به سد الخلة ( ٦ ) . أدلة القائلين بجواز دفعها إلى صنف واحد استدل الحنفية والمالكية والحنابلة ومن معهم لمذهبهم بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا (۱) مراجع المذهب السابق، المحلى ،۲۰٧/٦ ، المجموع ٢٣١/٦ ، الأم ٧١/٢ . (۲) المهذب ۱۷۳/۱ (۳) المحلى ٢٠٧/٦ . (٤) النهاية للطوسي ص ١٨٥ ، دعائم الإسلام في ذكر الأحكام لابن حيون ٢٥٨/١ . (٥) الطوسي : المرجع السابق . (٦) بداية المجتهد لابن رشد ۲۳۲۱ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.