شك في عدد الركعات يبني على اليقين مطلقا أي سواء كان إماماً أو منفرداً. وهذا القول
(1)
هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهو اختيار أبي بكر ) والقاضي. وقال المرداوي : هذا المذهب (۲)
وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وداود (۳).
أما الرواية الثالثة في المذهب الحنبلي فهي أن المصلي إذا شك في عدد الركعات بنى
على غالب ظنه .
حجة ابن عبد الهادي ومن معه
استدل من قال إن الإمام يبني على غالب ظنه والمنفرد على اليقين بأن للإمام من يذكره إن غلط، فلا يخرج منها على شك، أما المنفرد فلا يأمن الخطأ، وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكاً فيها (٤) .
الرأي الراجح
يظهر لي أن اختيار ابن عبد الهادي فى هذه المسألة أولى من اختيار المرداوي ؛ وذلك لأن هذا الرأي يجمع بين الأحاديث المختلفة كحديث أبي سعيد الذي جاء فيه: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان ) . وحديث ابن مسعود قال : قال رسول الله : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم يسجد سجدتين وفي لفظ : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب».
(1)
اختیارات
هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد المعروف بغلام الخلال إمام مجتهد في المذهب، فقهية : وله مصنفات في الفقه : منها الشافي والمقنع . توفي رحمه الله سنة (٣٦٣هـ). (طبقات الحنابلة لابي يعلى ١١٩/٢).
(۲) الإنصاف ١٤٦/٢ .
(۳) بداية المجتهد لابن رشد ١٦۸/۱ ، الروضة للنووي ،۳۰۹/۱ فتح القدير لابن الهمام ٥١٩/١ .
(٤) الكافي لابن قدامة ٢١٧/١ .
(5) رواه مسلم (٤٠٠/١ ) .
٢٦١
ص ٢٦١