دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة — الصفحة ٨٩٢

٢٥٣ المبحث الثاني: حكم وصل ما قطع من أعضاء الإنسان في غير حد أو قصاص. المذاهب والأقوال : في حكم ما أعيد وصله في غير حد أو قصاص.... ٢٥٤ :أولاً: مذهب الحنفية وأدلتهم. ثانياً: مذهب المالكية وأدلتهم ثالثاً: مذهب الشافعية. رابعاً: مذهب الحنابلة وأدلتهم. المبحث الثالث: أثر وصل المجني عليه عضوه المقطوع في سقوط القصاص ٢٥٤ ٢٥٧.٠ YOA... ٢٦١ ٢٦٧.. ٢٦٧..... ٢٦٨... ۲۷۱ ۲۷۲ أو الأرش عن الجاني. أولاً: مذهب الحنفية. ثانياً: مذهب المالكية. ثالثاً: مذهب الشافعية. رابعاً: مذهب الحنابلة. المبحث الرابع: حكم وصل الجاني ما قطع من أعضائه في حد أو قصاص.....٢٧٥ المطلب الأول: حكم تمكين الحاكم مَنْ قُطِعَ عضوه في حد أو قصاص من وصله... أدلة الأقوال في المسألة. أولاً: أدلة القائلين بالجواز مطلقاً. ثانياً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً. ثالثاً: أدلة المفرقين بين الحدّ والقصاص. أسباب اختلاف الفقهاء فى المسألة والقول الراجح. المطلب الثاني: الحكم فيمن أعاد عضوه المقطوع في حد أو قصاص ۲۷۷ ۲۷۸.. ۲۷۸.۰ ۲۷۸ ٢٨٥ ٢٩٦٠ ۲۹۷۰۰۰ - ۸۹۲ - بغير علم الحاكم وإذنه.
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.