٢٥٣
المبحث الثاني: حكم وصل ما قطع من أعضاء الإنسان في غير حد أو قصاص. المذاهب والأقوال : في حكم ما أعيد وصله في غير حد أو قصاص.... ٢٥٤
:أولاً: مذهب الحنفية وأدلتهم.
ثانياً: مذهب المالكية وأدلتهم
ثالثاً: مذهب الشافعية.
رابعاً: مذهب الحنابلة وأدلتهم.
المبحث الثالث: أثر وصل المجني عليه عضوه المقطوع في سقوط القصاص
٢٥٤
٢٥٧.٠
YOA...
٢٦١
٢٦٧..
٢٦٧.....
٢٦٨...
۲۷۱
۲۷۲
أو الأرش عن الجاني.
أولاً: مذهب الحنفية.
ثانياً: مذهب المالكية.
ثالثاً: مذهب الشافعية.
رابعاً: مذهب الحنابلة.
المبحث الرابع: حكم وصل الجاني ما قطع من أعضائه في حد أو قصاص.....٢٧٥ المطلب الأول: حكم تمكين الحاكم مَنْ قُطِعَ عضوه في حد أو قصاص
من وصله...
أدلة الأقوال في المسألة.
أولاً: أدلة القائلين بالجواز مطلقاً.
ثانياً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً.
ثالثاً: أدلة المفرقين بين الحدّ والقصاص.
أسباب اختلاف الفقهاء فى المسألة والقول الراجح.
المطلب الثاني: الحكم فيمن أعاد عضوه المقطوع في حد أو قصاص
۲۷۷
۲۷۸..
۲۷۸.۰
۲۷۸
٢٨٥
٢٩٦٠
۲۹۷۰۰۰
- ۸۹۲ -
بغير علم الحاكم وإذنه.
ص ٨٩٢