۱۸۲۰
والذي يبدو لي:
الأم البديلة (أو الرحم المستأجر) - رؤية إسلامية -
أن قياس الأم البديلة الزوجة الثانية على السحاق بجامع نقل ماء امرأة إلى أخرى هو قياس مع الفارق، لأن القصد من السحاق هو المتعة والشهوة، وليس الاستيلاد والمتعة والشهوة معدومة في مسألة الأم البديلة الزوجة الثانية لأن هدف هذه الصورة هو الاستيلاد فقط دون الشهوة
ثم إن في عملية السحاق لا تنتقل البويضات إلى الطرف الثاني، بخلاف الأم البديلة التي تنقل إليها البويضة المخصبة بعملية جراحية.
الفريق الثاني: المجيزون.
قالوا بجواز هذه الصورة باعتبار أنهما زوجتان لرجل واحد، ولأن الزوجة الأخرى قد تبرعت بحمل اللقيحة لضرتها، وفي هذه الصورة فإن وحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود ومظلة الأسرة قائمة وسليمة ، ولا يوجد في هذه الحالة اختلاط أنساب بالنسبة للزوج ، ولا بالنسبة إلى الزوجة إذا أُخذ
بالاحتياط ضمن ضوابط وضمانات وإجراءات تدعو إلى الاطمئنان في عدم اختلاط الأنساب. لأجل هذا أباح المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بالأغلبية هذه الصورة في دورته السابعة (۱) ولكن بشرط الحيطة الكاملة في عدم
(1).
(۱) وممن قال بجواز هذه الصورة ، المجمع الفقهي بالأغلبية وذلك في دورتها السابعة في ١٤٠٤هجري، والأستاذ عبد القادر العماري ، القاضي السابق برئاسة المحاكم الشرعية في قطر ، والدكتــور عـلـي محمـد يوسف المحمدي ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قطر، والأستاذ محمد علي التسخيري عضو مجمع الفقه الإسلامي ، وغيرهم، انظر : ثبوت النسب ، د. علي محمد يوسف المحمدي، رسالة دكتوراه مطبوعة على الرونيو ص ٣٧٥ ، مجلة المجمع الفقهي ۳۷۸/۱ ، ۳۵۷ ، والعدد الثالث ٤٩٨/١ ، ويقول الدكتور محمد علي البار عن هذه الصورة: استعارة رحم الضرة لتحمل لقيحة ضُرتها أثارت نقاشا طويلا بين الفقهاء.. من حيث الحرمة، فقد اتفقوا على الإباحة بشروط منها : الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف، وأن ذلك إلا للضرورة القصوى، وأن لا تنكشف عورات النساء إلا لطبيبة مسلمة وإلا فلطبيبة غير مسلمة، فإن لم يتيسر فلطبيب مسلم عدل، فإن لم يكن فلطبيب غير مسلم مأمون في صنعته. وكان النقاش حول: من هي الأم؟ . مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني ٣٠٠/١-٣٠٧.
يتم
ص ٨٢٠