دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة — الصفحة ٧٢٠

الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي ويبقى حينئذ الاعتراض الثاني، وهو ما يتعلق بالتطاول على المشيئة والحكمة الربانية التي نظم الكون على وفقها، فالإجابة عن هذا تتلخص بأن هذا الكون بما فيه إنما يسير بمشيئة وإرادة الله ولا يكون فيه إلا ما أراده سبحانه، فالذي يختار جنساً معيناً (في طور الخلية) يكون تحت المشيئة وتحت الإرادة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [التكوير: ٢٩] (انظر القرضاوي ص ٥٧٦ ، شبير ص ٢١٣-٢١٤). وقد قال أحد الأساتذة المختصين بما يعرف بأطفال الأنابيب (۱) : إننا أحياناً نحضر خلية أنثوية ( بويضة سليمة تماماً وجاهزة للإخصاب، ونحضر أيضاً (حويناً) منوياً من الرجل (خلية ذكرية) ونقوم بدمجهما ليتم التلقيح فلا يتم، وتكرر المحاولة وتأبى الخليتان ثم يقول : نقوم حينئذ بإدخال الحوين إلى البويضة بواسطة إبرة دقيقة مجهرية ولكن البويضة لا تتقبل ذلك الحوين، مع العلم أن الخليتين سليمتان تماماً. ولكن لا ندري لماذا لا هذا التلقيح، وهنا نعلم أن هذه البويضة لم يكتب لها التلقيح، وأن الله سبحانه قد قدر أمراً لا بد وأن يتم ولو قدر لها التلقيح لتم ذلك بمجرد الالتقاء. يتم وبعد أن أجيب على الاعتراضات الموجهة لعملية التحكم في جنس الجنين، قال بعض العلماء المعاصرين، بجواز عملية اختيار الجنس، ولكن بشرط الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، وإن كان الأولى تركها لمشيئة الله وحكمته وزاد بعضهم اشتراط اقتصار العملية على النطاق الفردي، وليس على مستوى الأمة، وإلا حدث الاختلال وعدم التوازن (شبير ٢١٤، القرضاوي ٥٧٦) والقول بتقييد هذه العملية وجعلها تحت الرقابة المشددة وقصرها على (۱) من محاضرة الدكتور نجم عبد الواحد في جامعة اليرموك، تاريخ ١٩٩٦/٣/١٧.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.