دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة — الصفحة ٦٥٦

عمليات التنسيل ( الاستنساخ ( وأحكامها الشرعية 6 الخلية في رحم مستعد لاستقبالها، فإنها ستنمو وتنقسم، وتكون جنيناً مطابقاً للجنين الذي فصلنا منه تلك الخلية المنزوعة، وإذا كررنا العملية، وفصلنا أكثر من خلية، من مجموع الخلايا المنقسمة عن الخلية الأولى في طورها الأول، وزرعناها في أرحام متعدده، أو زرعناها في الرحم نفسه، فلسوف نحصل على أجنة متطابقة في الصفات الوراثية وأسهل طريقة تتم فيها هذه العملية، إجراء الإخصاب عن طريق طفل الأنبوب خارج الرحم، حيث يسهل التعامل مع الخلية الملقحة، ونـزع خلايا منقسمة عنها، دون التأثير عليها. وتمهيداً لبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهذا النوع من التنسيل، نؤكد بأن هذا النوع من التنسيل، إنما يبنى على أساس وجود خلية تناسلية ملقحة، ولهذا يكون البحث في مشروعية، أو عدم مشروعية هذه الخلية الملقحة (الجنين في مرحلة النطفة الأمشاج خارجاً عن محل النزاع، ولنفترض أنه جنين تكون بين زوجين. الآتية: ومن هنا ينحصر البحث فيما يتعلق بهذا النوع من التنسيل بالمسائل الأولى: مسألة فصل الخلية عن مجموع الخلايا المنقسمة (فصل الخليـة عـن النطفة) الثانية فصل الخلية وزرعها في رحم الأم التي أخذت منها النطفة (الخلية الملقحة) الثالثة فصل الخلية، وزرعها في رحم الزوجة الثانية لزوج صاحبة النطفة. الرابعة فصل الخلية، وزرعها في رحم أجنبية عن الزوجين صاحبي النطفة.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.