إعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان
والخلاف عند المالكية في طهارة ميتة الإنسان ماض فيما انفصل من مطلقاً
الإنسان حال حياته، قال الدردير في الشرح الكبير: «المنفصل من الآدمي طاهر على المعتمد وقال الدسوقي شارحاً قول الدردير معلقاً عليه: «علـى المعتمد من طهارة ميتته، وأما على الضعيف فما أبين منه نجس مطلقاً، والحاصل أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موتـه كـالخلاف في ميتته، خلافاً لمن قال: إن ما أبين منه حياً لا يختلف في نجاسته، وليس كذلك، بل فيه الخلاف، وعلى المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقاً يجوز ردّ سن قلعت لمحلها لا على مقابله» . (۲)
ثالثاً: مذهب الشافعية
نص الشافعي - رحمه الله - في الأم على نجاسة العضو المقطوع من جسد الإنسان من غير فرق بين ما فيه دم و ما لا دم فيه، ولذلك لم يجز وصل الأعضاء المقطوعة، لأنها ميتة نجسة، وأوجب نزعها في حال وصلها، وإلا لم تصح الصلاة معها، وفي ذلك يقول : إذا كسر للمرأة عضو، فطار، فلا يجوز أن ما (۳) ترقعه بعظم يؤكل لحمه ذكياً، وكذلك إذا سقطت سنه صارت ميتة، فلا يجوز أن يعيدها بعد ما بانت منه، فلا يعيد سن شيء غير سن ذكي يؤكل لحمه، وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه، أو عظم إنسان فهو كالميتة، فعليه قلعه، وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه، فإن لم يقلعـه جـبره السلطان على قلعه، فإن لم يقلعه حتى مات لم يقلعه بعد موته، لأنه صار ميتاً كله، والله حسيبه، وكذلك سنه إذا اندثرت فإن اعتلت سنه فربطها قبل أن تندر، فلا
(1) الدردير محمد بن أحمد الشرح الكبير»: ٥٤/١ .
(۲) الدسوقي. محمد عرفه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٥٤/١ . (۳) هكذا ورد النص في الأم، والصواب إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكياً لأن الشافعي قــر جـواز ترقيعـه بعظم ما يؤكل لحمه إذا كان مذكي، لطهارته في هذه الحال.
ص ٢٥٨