الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب
يقول شيخ الإسلام في هذا ومن لم يأخذ بهذا ، بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام فليس معه في ذلك ما يتعمد عليه، فإن النقل في ذلك عن النبي وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث، والواقع لا ضابط له، فمن لم يعلم حيضاً إلا ثلاثاً قال غيره: قد علم يوماً وليلة، ومن لم يعلم إلا يوماً وليلة علم غيره يوماً، ونحن لا يمكننا أن ننفي مالا نعلم.
يوم
وإذا جعلنا حد الشرع ما علمنا فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو لأنا لا نعلم إلا ذلك كان هذا وضع شرع من جهتنا بعدم العلم، فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم، ولو كان هذا حداً شرعياً في نفس الأمر لكان الرسول أولى بمعرفته وبيانه منه، كما حد للأمة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات والحج والصيام، ومن أماكن الحج ومن نصب الزكاة وفرائضها، وعدد الصلوات وركوعها وسجودها.
فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم حــد عنـد الله ورسوله لبينـه الرسول الله، فلما لم يحده دلَّ على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء، ويسمى في اللغة حيضاً، ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قالوا: سلو
النساء فإنهن أعلم بذلك. يعني: هنَّ يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع
(1)
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٢٤٠/١٩ .
ص ١٦٦