على النصوص والاجماع فى العبادات والمقدرات « مثل الحدود والكفارات والمواعيد » وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الاحكام ) .
وهو
ولا جديد في نسبة الفقه الى حديث لا ضرر ولا ضرار أدخل في المسئولية عن حسن استعمال الحق وتنفيذ العقود وجماهير الفقهاء يجعلونه بين حجارة الاساس في أبواب التصرفات القانونية .. وكثيرا ما خصصت المصلحة الشرعية عمومات الادلة (1) . ومدرسة أحمد بالتجائها الى الاستنباط من مقاصد الشارع
واتخاذ الاباحة أصلا تفتح أبواب الاستدلال واسعة
سمعه تلميذه ادریس بن جعفر العطار - وادريس على باب عفان بن مسلم ، وأحمد وأبو بكر بن سجادة قاعدان – فقال أحمد ابن حنبل : ايش أنتم من الناس ! لا الى الحديث تذهبون ولا الى القياس ولا الى استحسان • ما أدرى ايش أنتم ؟
فأحمد كان يعجب ممن لا يلجأ الى الحديث ، ويتبعه قول
وانما
الصحابي ، والا فالى أداة القياس ومنها الاستحسان يعنى الاستحسان الذي يعدل المصلحة ، وفيه قول مالك امام دار الهجرة وشيخ مدرسة الاتباع : « الاستحسان تسعة أعشار العلم » •
***
والذين يقيسون على المعنى أو على روح النص أو جملة النصوص يستصلحون ، فينقلون حكما من جنس حكم الأصل الى الفرع . واليك
أمثالا :
1
ا - ففى حين نجد الحنفية الذين يقيسون بالعلة المنضبطة يرفضون القياس في حوالة حق سداد الدين لانه بيع دين بدين . نجد الحنابلة يقولون ان استيفاء الدين جائز وحوالة الحق سداد . فالحوالة
جائزة .
(1) يراجع فصل المصلحة فى كتاب مالك بن انس للمؤلف ص ۲۰۰ الی ۲۳۲
-
- ۳۲۷
-
الكتاب — ص ٣٢٤