-
راويها الكليني صاحب الكافى ، ولذلك يحاولون أن يوفقوا بينها وبين سلامة القرآن من التحريف والتبديل وسلامة تواتره ، وصدق الله تعالى في الإخبار عن حفظه ، فيقولون إن صحت هذه الأخبار فلعل التفسير أنه إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثيرا فخلف اسم على وآل محمد ، وحذف أسماء المنافقين ، لا يمنع أن الانتفاع اللفظ باق ، ومع حذف بعض الآيات وكتمانه ، فإن الانتفاع بالباقى باق ، أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا من هذا القبيل (1) .
بعدوم
عنهم
وإنا نرى أن ذلك الكلام واه ضعيف ما كان يسوغ قوله بعد أن أكد الثقات من علماء الاثنا عشرية نفي نسبته إلى الأوصياء عندهم ، وخصوصا الإمام الصادق رضى الله عنه ، وإنه لا يصح التأويل لكلام يوجد شكا في أصل التنزيل ، وحجتنا في ضعف هذا الكلام تتلخص فيما يأتي : أولا : أن راوى هذه الروايات ادعى أن القرآن القائم فيه تغيير عن الكتاب المنزل ، فادعى التقديم والتأخير ، وادعى التحريف فيه ، فكيف يقال إن هذه الروايات لا تطعن في القام الثابت الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثانياً : أن الأوصياء أنفسهم تثبت الروايات الصادقة أن القرآن ليس فيه تغيير قط ، فكيف يقال إن وجود الأوصياء يزيل كل زيغ ، وها هم أولاء الأوصياء قد ثبت التكذيب عنهم ، وقد أزالوا زيغ المفترين ، فكيف يدعى من بعد ذلك صدق هذه الروايات ويتأولونها ، إن كنتم تقيمون الوزن الكامل الكلام الصادق ، وسائر الأوصياء عندكم فكذبوا هذه الروايات ولا تقبلوها ثالثاً : أن القول بحذف جزء منه أو بتره ينتهى إلى جواز أن يكون قد بتر شي من الأحكام التكليفية ، إذ جواز النقصان يؤدى إلى الشك في كمال هذا الكتاب ، وذلك بتطرق الاحتمال إلى القطعية في الكل ، وإذا اعترى الشك الكل فعسى أن يكون المحذوف قيدا ، والذي يقي هو المطلق ، أو يكون الكلام عامة (1) الكتاب المذكور ص ٠١٤
ص ٣٣١