حسن البنا الداعية الإمام والمجدد الشهيد - الجندي — الصفحة ٨٩

ويقولون : إنَّ ذلك غير ممكن عملاً، فإنَّ رجال الشريعة الإسلامية لا يحسنون التنسيق الواجب ورجال القانون لا يلمون بالشريعة الإسلامية الإلمام الكامل، ومتى كان الأمر كذلك فمن يتولّى إخراج القانون الإسلامي الجديد للناس فى صورة منشقة وصياغة قانونية تامة؟ ، وتلك شبهة واهية والتعليق على هذه الصعوبة من أهون المسائل والدعوى غير صحيحة على إطلاقها، فإنَّ من رجال الشريعة الإسلامية من يحسن التنسيق القانوني إلى حد كبير، ومن هؤلاء الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم بك وكيل كلية الحقوق، وإنَّ من رجال القانون من درس كثيراً من مسائل الشريعة دراسة تامة ومن هؤلاء الأستاذ السنهوري . وأخيراً يُرجف هؤلاء القائلون بفكرة مادية بحتة تدور حول المصالح الشخصية فيقولون : إنكم بهذا تعطلون هذا الجيش من رجال المحاكم الأهلية، من قضاة ومحامين و مستشارين محترمين وتتعصبون لرجال المحاكم الشرعية على اختلاف أعمالهم . وهذه مغالطة مكشوفة، فليس العلم وقفاً على قوم دون آخرين، وفي وسع القاضي الأهلي والمحامي الأهلي أن يدرس أحكام الشرع الإسلامي في بضعة شهور، والنظام في المحاكم لا يتقيَّد بنصوص مواد القانون وإنما يرجع إلى أسباب أخرى كلها تزول إذا صحت العزائم ؛ على أننا لا نريد بهذا الإصلاح نقصاً لناحية؛ بل نريد أن يزول هذا التفريق كلُّه، ونقضي على هذا الانقسام في حياة أمة تسير إلى الوحدة، ولا قوة لديها إلا بالوحدة، فلا محاكم أهلية، ولا محاكم شرعية، ولكن محكمة واحدة إسلامية مصرية، على أدق النظم وأحكم الإجراءات، عماد قانونها شريعة الله وحكم الإسلام. ۸۹ !
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.