حسن البنا الداعية الإمام والمجدد الشهيد - الجندي — الصفحة ٨٥

الموضوعة المرضية عندها بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم. فالإنسان في فرنسة وإنكلترة وألمانية وغيرها، سواء أكان نزيلاً يتمتع بجنسيته الخاصة أو مواطناً يخالف الأكثرية في الدين ؛ يحاكم بمقتضى قانون البلاد الموضوع دون نظر إلى قانون بلده أو تشريع دينه، وبغير ذلك لا تتحقق سيادة الأمة ولا يتحقق استقلالها الداخلي. . ، هذا إن عوملوا بأحكام الإسلام وتشريعه، وإن عوملوا بحسب شرائعهم مع الاحتفاظ بحقوق الدولة كاملة معهم فليس في ذلك امتياز يخيف، فإنَّ المساواة في الأحوال الشخصية بين المسلم وغير المسلم مفقودة إلا إذا رضي غيره بذلك، ولا يقال : إنَّ إقرارنا لهؤلاء المخالفين على أحكام دينهم في أحوالهم الشخصية امتياز ممنوح لهم يفضلون به على غيرهم؛ بل هو أمر خاص بهم. أما الامتياز المؤلم فهو أن تضيَّعَ حقوق أبناء الوطن في سبيل الأجانب وغير المسلمين بحكم الضعف والاستكانة والذلة والمهانة !! والإسلام الفسيح المدى لا يحتم علينا أي الطرفين، فنحن نختار والأولى إلينا أحبّ وبحالنا أوجب. ولأمر قال الله تبارك وتعالى في صدد آيات الحكم بتنزيله : فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [المائدة : ٤٤] . على أننا نعرف كثيراً من أفاضل رجال القانون من مواطنينا المسيحيين، جهروا كثيراً بأنَّهم يودُّون لو عوملوا بأحكام الشريعة الإسلامية في كل شيء . ٢ - ويقولون كذلك: إن نصوص المعاهدة تحتم علينا أن نسير في تشريعنا على أحدث النظريات، وذلك يمنعنا من العودة إلى تشريع الإسلام، وإلا كنا خارجين على أحكام هذه النصوص، وتلك شبهة مردودة كذلك بجزئيها . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.