حسن البنا الداعية الإمام والمجدد الشهيد - الجندي — الصفحة ٨٣

أو جنائية، أو تجارية - على أن يقف بين يدي قاض يحكم بغير ما أنزل الله . إنَّ التبعة كبيرة ولئن كان هذا الحساب شديداً فإنَّ حساب الله أشدّ، ومهمتنا التذكير ولا يغني أن نتعلّل بالمعاذير، فإنَّ الله لا ينظر إلا إلى القلوب والأعمال . ومن الوجهة القانونية، ألم يعترف كبار رجال القانون - من مصريين وأجانب ـ أنَّ الشريعة الإسلامية من أخصب منابع التشريع وأزكاها وأدقها وأسلمها، ولم ينس بعد تصريح المسيو (بيولا كازللي) بوجوب تصحيح القواعد الفاسدة في القانون الفرنسي المعمول به في مصر طبقاً للشريعة الإسلامية . ولا ننسى كذلك محاضرات المسيو ( لامبير) وتصريحاته الخطيرة الواضحة في هذا الشأن. ولم ننس بعد تقارير مؤتمر (لاهاي) في الإشادة بالشريعة الإسلامية، وامتداح نظريتها القانونية وغناها بالبحوث القيمة، وكفايتها في التشريع العام . وفي مصر كثير من رجال القانون يؤمنون بذلك، ويصرحون به، ويودون أن يكلفوا الاضطلاع بهذا العبء . وعجيب أن يكون من بينهم المستشارون في المحاكم المختلطة بلة المحاكم الأهلية ، ومن هؤلاء : محمد صادق فهمي رئيس محكمة المنصورة ،المختلطة والأستاذ عبد الرزاق السنهوري عميد كلية الحقوق. كما أشار إلى ذلك كامل مرسي وعبد الفتاح السيد وعلي بدوي من أساتذة القانون في المحاكم وفي كلية الحقوق. والبحث العلمي أعدل شاهد على صحة النظريات، وما قال هؤلاء ما قالوا إلا بعد دراساتٍ طويلة وبحوث عميقة خلدوا بعضها بكتاباتهم، وبقي بعضها مستقراً في نفوسهم إلى الوقت المناسب . و من الوجهة العملية فقد عاشرتنا هذه القوانين خمسين عاماً ونيفاً ؛ فماذا أفادت منها الأمة إلا كثرة الجرائم وتزايدها عاماً بعد عام ويوماً بعد يوم، ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.