أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي ۳۳۱ موجب السبب عن المسبب، فهذا غير ممكن ؛ لأن ذلك إبطال لحكم الشارع فيصح نكاحه ولا يقدح هذا القصد في مقصود النكاح إذ لم يترتب عليه حكم. أما ، — رابعا : أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه، وقصد اللفظ المتضمن لمعنى قصد لذلك المعنى كما ذُكِر من قبل إلا أن يعارضه قصد آخر، ولم يوجد من الهازل قصد الحكم ولا ما ينافيه، المحلل والمكره فإنهما قصدا شيئا آخر غير معنى القول وموجبه؛ ولذلك جاء الشرع بإبطالهما، فالمكره قصد رفع العذاب عن نفسه فلم يقصد السبب ابتداء، والمحلل قصد إعادة المطلقة إلى المطلق، وذلك ينافي قصده لموجب السبب والهازل وإن لم يوجد منه قصد يخالف ، العقد، لكنه لم يوجد منه قصد إلى موجب العقد، وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضده فالهازل عقد عقدا ناقصا فكمله له أما المحلل والمكره فقد زادا على العقد الشرعي ما أوجب الشرع، عدمه، فكان عقدهما باطلا . خامسا : أن في تصحيح نكاح الهازل وإبطال نكاح المحلل إعمالا للقاعدة التي تقررت وهي اعتبار النية في العقود؛ وجه ذلك أن الهازل أراد بكلامه التفكه والتلهي من غير لزوم حكمه له، فأفسد الشارع عليه هذا الغرض بأن ألزمه الحكم متى تكلم به فلم يترتب عليه غرضه من التلهي واللعب والمحلل غرضه إعادة المطلقة إلى زوجها على غير مراد الشرع، فيجب إفساد غرضه عليه بأن لا عَوْدُ هذه المطلقة يصح إلى مطلقها بإفساد نكاح المحلل . 6 6 سادسا : أنه لو جاءت الشريعة بتصحيح نكاح المحلل، وإبطال
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.