- ٤٤٣ -
من العصور من المجتهدين المطلقين ، ولم يعرف بينهم إغلاق باب الاجتهاد ، وأجيز لكل فقيه دارس فيه أن يجتهد فيما لم يؤثر عن الإمام على أصوله وعلى منهاجه ؛ ولم يخل عصر من عالم على هذا النحو إلى أن جاء ابن تيمية فأوفى على الغاية ؛ فكان هذا المذهب جهود علماء خلفوا أحمد فى تركته الفقهية المثرية فنموها ؛ ولذلك كثرت الأقول والآراء فى ذلك المذهب ، حتى أنك لترى فيه في المسألة الواحدة آراء أربعة أحياناً ، وكلها تنسب لأحمد رضى ، الله عنه .
ولقد سموا الآراء التي يصل إليها المجتهدون فيه وجوها ، وقد جاء في تصحيح الفروع مانصه : اعلم أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه ( أى أحمد ) مذهب له وهذا رأى الأثرم والخرقى وغيرهما من المتقدمين ، وقاله ابن حامد وغيره في الرعايتين وآداب المفتى والحاوى وغيرهم ، وقيل ليس بمذهب له ، قال ابن حامد عامة مشايخنا مثل الخلال وأبى بكر بن عبد العزيز ، وأبى على وإبراهيم ، وسائر من شاهدناهم لا يجوزون نسبته إليه ، وأنكروا على الخرقي مارسمه في كتابه من حيث أنه قاس على قوله ، وقال فى الرعاية الكبرى إن نص الإمام على علته ، أو أومأ إليها ، وإلا فلا ، إلا أن تكون أقواله أو أفعاله ، أو أحواله مشيرة للعلة المستنبطة بالصحة والعين .. وقال الموفق فى الروضة والطوفي في المختصر : إن بين العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها العملة كمذهبه فيما نص عليه ، وإن لم يبين العلة فلا وإن أشبهتها ، إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ، (۱) .
وترى من هذا أنهم يعتبرون قول المجتهد من المذهب ، مادام يسير على أصوله ، ولكن أيصح أن ينسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه ؟ قال الخرقى يجوز ، وقال غيره لا يجوز إلا إن نص على العلة أحمد ، وكان ذلك تطبيقاً للنص
(۱) مقدمة تصحيح الفروع الجزء الأول ص . .
1
ر
ص ٤٤٣