والأصل الذي قرر ابن حزم بالبناء عليه بطلان خيار الشرط أنه شرط لم يجى فى كتاب ولاسنة ، والأصل عنده أن الشروط لا يجب الوفاء بها إلا إذا ورد نص بوجوب الوفاء ولم يرد ذلك النص ، وقد قال ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط
4
وفى الحق إن ابن حزم لم يكن ظاهرياً في رفضه الأخذ بخيار الشرط لأنه أول حديث حيان، وغيره آخذ به ، فكان قولهم أقرب إلى السنة من قوله . إجارة الأراضى الزراعية
٦٠٠ - هذا مبدأ يدخله ابن حزم فى الفقه الإسلامي ، وينفرد به ، أن الأراضى الزراعية لانجوز إجارتها بحال من الأموال، وعقد الإجارة وهو إذا كانت هي موضوعه يكون باطلا، ويقرر ذلك ابن حزم في عباراته الصارمة فيقول : « ولا تجوز إجارة الأراضي أصلا لا للحرث فيها ، ولا للغرس فيها. ولا للبناء فيها ولاشيء، من الأشياء أصلا، لا لمدة مسماة قصيرة ، ولا طويلة ، ولا بغير مدة مسماة لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بشيء أصلا فمتى وقع فسخ ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو الممارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء أقل أو أكثر جاز استئجار ذلك البناء، وتكون الأرض تبعاً لذلك البناء غير داخلة في الإجازة أصلا ، (۱) .
أبداً.
ويكرر هذا المعنى في موضع آخر فيقول: «ولا يجوز كراء الأرض شيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم، ولا بعرض ولا لطعام مسمى ، ولا بشيء أصلا (۲) فالأرض عنده ليست موضع إجارة ولا يرد عليها عقد الإجارة قط بخلاف الدور ، فإن موضع الإجارة يكون المبانى ؛ والأرض نجى. تبعاً لذلك كما
جاء في النص السابق .
( ۱ ) المحلى ج ۸ ص ۱۹۰ (۲) المحلى ج ۸ ص ۲۱۱
ص ٥١١