―
- ٤٤٣
٥١٩ - هذا نظر جمهور الفقهاء بجوار نظر ابن حزم، ومعه الظاهرية. ونرى ابن حزم يأخذ بظاهر الأمر فى قوله عليه السلام : « من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ويرى أنه طلب محتم لازم ؛ لأن الأمر عندهم يدل بظاهره على الوجوب إلا إذا قام دليل من النص يثبت أنه لا يراد به اللزوم .
و ليكن نلاحظ أن ابن حزم لم يأخذ بظاهر النص كله ، لأن النص يأمر بالزواج و ابن حزم لا يجعل الفرضية منصبة على الزواج، بل يجعل الفرضية منصبة على الزواج أو التسرى ، فإما أن يتسرى ، وإما أن يتزوج ، أى أنه لابد أن يكون من الرجل المكلف أحدهما ، فإما الزواج وإما القسرى ، ولا مناص له من أيهما .
فعلى أي نص اعتمد في جعل القسرى مساوياً للزواج، فإن كان يعنى الحصانة والصيانة بالتسرى، فمعنى ذلك أن يعلل النصوص ، والنصوص عند غيره معللة فوجب أن يكون اعتماده على النص الذي يجعل فرضية الزواج في غير حال القسرى ولعله يعتمد في ذلك على قوله تعالى في آية التعدد ، إذ يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . . فجعل الزواج مساوياً للتسرى بملك اليمين وقد تلمسنا ذلك ، لأننا لم نجد له نصاً فى هذا المقام ، فاتجهنا إلى ما يتفق مع منطقه
الذي التزمه .
٥٢٠ - و ابن حزم كسائر الظاهرية بجعل فرضية الزواج على الرجال دون النساء ، فهو يخرج الشابات من بين الشباب في قوله له : ( يا معشر الشباب .. ولكنه إذ يخصص النص ، ذلك التخصيص يعتمد على نص قرآني ، وحديث نبوى . ولنتركه يشرح حجته ، فهو يقول :
>
وليس ذلك (أى الزواج ) فرضاً على النساء لقول الله عز وجل: «و القواعد النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً ، ، وللخبر الثابت عن رسول الله له من طريق مالك .. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهادة سبع سوى القتل
من
1
ص ٤٤٣