ابن حزم - أبو زهرة - ط الفكر العربي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ولذلك ادعى بعض العلماء أن الظاهرية يأخذون بالقياس الجلى ، لأن دلالة الأولى من القياس الجلى ولكنهم لا يعتبرون ذلك من القياس في شيء إنما هي دلالة تضمنها اللفظ في ذاته . والقسم الرابع - أن يكون الشىء غير منصوص على حكمه ، فيقال الشيء إما أن يكون حراما بالنص فيكون حكمه الأثم إن فعل، وإما أن يكون فرضاً بالنص ، فيكون آثماً إن ترك ، وإما أن يكون مباحاً لا فرض ، ولا تحريم فله أن يفعل وإما أن يترك ، فإذا لم يكن نص بالفرضية . ولا نص بالتحريم فهو مباح وهذا القسم في الحقيقة في باب الاستصحاب ، وهو أن يكون الشيء على أصل الإباحة المنصوص عليها ، حتى يقوم دليل التحريم أو الفرضية، وسنعرض لذلك عند الكلام في الاستصحاب . ٤٣٧ هذه أقسام أربعة من الدليل الموجود من النصوص ، وهناك ثلاثة أخرى هي أشبه بما يؤخذ من البراهين المنطقية عند بيان وجه دلالتها، ومن هذه ما سماه قضايا متدرجة ، أى أن الدرجة العليا فوق التالية لها وهكذا مثل أبو بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان ، فأبو بكر أفضل من عثمان ، وهذا في الحقيقة داخل في القسم الأول من الدليل ، لأنه ذكر المقدمتين ، وترك للنتيجة التي تفهم ضمنا من القول . ومنها أيضا ما سماه عكس القضايا ، كأن يكون النص هكذا كل مسكر حرام فيعكس عكساً مستويا هكذا يجعل المحمول موضوعا، والموضوع محمولا فيقال بعض الحرام مسكر ، وإن ذلك أيضا من الدلالات التي تفهم من النص ذاته ومنها أن يكون اللفظ دالا على معنى بالقصد والذات ، ولهذا المعنى لوازم فتفهم هذه اللوازم من اللفظ مثل زيد يكتب ، فإن الجملة وضعت للكتابة ولكنها تدل على أن زيد احى وأن أصابعه تتحرك، وأنه سليم إحدى اليدين 6
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.