أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية - أبو زهرة — الصفحة ٢٦١

1 ومعرفة أحكام الواقعات والنوازل قبل وقوعها ، واستعداداً للبلاء قبل نزوله، على حد تعبير أبي حنيفة رضى الله عنه . ومع أن أكثر الأئمة والمجتهدين قد اتجهوا إلى التقدير في الفقه ، فقد اختلف العلماء في جوازه فقال بعضهم لا يجوز . وبعضهم قال يجوز ، وابن القيم فصل ، فقال : إن كان في المسألة ( المفروضة) نص من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها ، وإلا فإن كانت بعيدة الوقوع متعذرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها ، وإن لم تكن نادرة وغرض السائل الإحاطة بعلمها ، ليكون منها على بصيرة يستحب له الجواب بما يعلم ولاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ، ويعتبر نظائرها ، ويفرع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى .. 6 يقع وفى الحق أن تقرير المسائل غير الواقعة واقعة مادامت ممكنة ، ومما بين الناس أمر لا بد منه لدارس الفقه ، بل إن ذلك هو لب العلم وروحه ، ومن وقت أن صار الفقه علماً يتدارس بين المسلمين تحت ظل كتاب الله ، مستقياً من سنة رسول الله ، والمسائل الممكنة الوقوع تفرض ، وتفرض لها أحكام ، وبذلك دون الفقه ، وحفظت آثار السابقين ، وإذا كان لفقهاء الرأى فى ذلك السبق ، فهو سبق إلى فضل ، وإلى أمر ترتب عليه خير كثير، و نفع عميم ، ولولا ذلك لدرس العلم بموت العلماء ولم تؤثر تلك الآراء الفقهية الباقية الخالدة ، التي أعطاها القدم بهاء وجلالا ٦٨ - ولكن جاء بعض الفقهاء بعد القرن الثالث ، فشغلوا أنفسهم بالتفريع حتى فرضوا مسائل لا تقع ، بل لا يتصور وقوعها ، ويستحيل في العقل وجودها (۱) فنظر الفقهاء المجيدون إلى ذلك نظرة قائمة ، واستنكروه ، ووجد (۱) جاء فى شرح مسلم ( مما زاد الفقه صعوبة ما اتسع فيه أهل المذاهب من التفريعات والفروع ، حتى إنهم فرضوا ما يستحيل وقوعه ، عادة فقالوا : لو وطرء الخنتي نفسه . ما
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.