العمومية، وأحيانا لصيانة الأسوار، ودفن الفقراء، وفي بعض الجهات (كالرباط والدار البيضاء) إطعام السجناء.
وقد لخص هذا الوضع العام من طرف وزير الحبس بنفسه إثر دورة «المجلس الأعلى للحبس»، في نوفمبر عام 1915 قال: «... وكانت بذلك مداخيل الحبس تتناقص، وفي بعض المدن صارت المصالح الدينية غير آمنة
بسبب
ابتزاز النظار ... ومع ذلك فإن كل طبقات الشعب بقيت متعلقة بمؤسسات الوقف لأنها كانت تمثل كل ما كانت تحتويه البلاد من مؤسسات أو مصالح ذات طابع روحاني إنساني أو اجتماعي، ولذلك تمتعت بتنظيم خاص في عقد الجزيرة الخضراء (في المادة (63، وخاصة في عقد الحماية بمدينة فاس يوم 30 مارس عام 1912 حيث حافظ بعده النظام الجديد على الوضعية الدينية. وقد تحدث «ليوطي » المقيم العام في المغرب لفرنسا، عن خواص سياسة الحماية الفرنسية في أول إبان الحرب في التقرير الذى بعث به للحكومة الفرنسية في أول سبتمبر عام 1916 ، وفيه ما يلي : «وآخر خاصية، هي نحفظ للمخزن وللسلطان وظائفهم وامتيازاتهم الجوهرية، ولسنا نقوم بذلك فيما يخص السلطان، نظرا لالتزاماتنا في عقد الحماية بحفظ سلطته العليا فحسب بل بالأخص لأن حفظ هذه السلطة يعتبر في نظر جميع المغاربة كأسمى ضمانة للباقي، ولكل ما سبق بل ولكل جميع الضمانات التي يطالبون بها».
**
أن
ولقد كان المارشال « ليوطي» يسبغ بعض المظاهر الخلابة التي كان يضفيها على السلطان المولى يوسف، والتي كانت تظهر للكثير من الفرنسيين وغيرهم كنتيجة لإيمان اليوطي بمبدأ الملكية والحكم الأوتوقراطي في فرنسا نفسها، وما هي في الحقيقة إلا سياسة مصطنعة اقتضتها، مكانة العرش المغربي في نفوس المغاربة من جهة والحالة الدولية، وظروف الحرب، وخاصة الثورة العربية في الشرق من جهة أخرى، يقول «مسیو کومیت دی سانت أوليري» في كتابه (1) لقد توقع تصميم ليوطي حربا طويلة، أو في 1 في المغرب قبل اليوطي ومعه» ص: 226.
- 326 -
الجزء 02 — ص ٣٢٦