القصار القيسي، وكانوا ينظرون المعينة، فلا يصرفونها إلا لمن كانت لـه مبينة من أمام أو مؤذن أو غيرهما، ولا يصرفون المعين في غيره لأن لفظ المحبس كلفظ الشارع كما نص غير واحد من الأئمة على ذكره...
*
ولما رأى السلطان المولى إسماعيل كثرة الأوقاف بالمملكة، وخشي عليها الضياع والاهمال والنسيان أمر كما تقدم النظار في كل جهة من الجهات بإحصاء الأوقاف وتسجيلها في دفاتر خصوصية رسمية تكون وثيقة قانونية وتاريخية بين أيدي الأجيال القادمة حتى يتعرفوا منها على أملاك الأحباس، ومقاصد المحبسين، وكان ذلك ما يسمى «بالحوالات الإسماعيلية وبعد ما توفي المولى إسماعيل عام 1139 ، وتوفى ابنه أحمد الذهبي عام 1140، وأعلنت بيعة أخيه السلطان المولى عبد الله كانت النظارة العامة للأحباس بين الوظائف العليا الموجودة في الحكومة، وكانت لتلك النظارة العامة من الاختصاص والنفوذ العام الشامل كل ما يجب أن يكون لوزارة حبسية
حديثة.
ولقد كانت البواعث التي حفزت المولى إسماعيل لإصلاح مرفق الأحباس هو فشو الفساد في شؤونها، والتلاعب بأملاكها مما بعثه على تدارك أمرها بعزم وحزم، فأمر بإحصاء عام لجميع أملاكها على اختلاف أنواعها في جميع أنحاء المملكة المغربية... وبين أيدينا حوالة من تازة الجامعة التي كتبت في عهد المولى إسماعيل بتاريخ 1116هـ، وفي هذه الحوالة نجد أن المولى إسماعيل يسند نظارة الأوقاف العامة للسيد محمد القيسي الفاسي، وهي حوالة تعتبر سندا تاريخيا هاما في تنظيم الحوالات الحبسية، تقول الحوالة الحبسية لمدينة تازة بعد الحمدلة والتصلية : وكان من جملة ذلك اعتناؤه أيده الله بعمارة المساجد وافتقاد أحوالها بكل ما يعرض لها من ناقص وزائد ولم يقتصر أيده الله أن قوم بنور هدايته لقضاء تلك المآرب وتشريف تلك المناصب خديمه الأنصح الأمين أبا عبد الله السيد محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله القيسي الأندلسي الفاسي المشهور بالكاتب لما رأى أيده الله فيه من زيادة الاعتناء، وممارسته لعظائم الأمور وتقديرات البناء، فقلده أمورها على الشمول والاستغراق، وأطلق له في محاسبة
- 309 -
الجزء 02 — ص ٣٠٩