الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٧٦٤

ومرجع العمل في هذه المسألة هو النظر إلى مقصد المحبس، إذ من المعلوم أنه قصد المنفعة واستمرارها بحبسه فإذا عرض ما يعطلها نظرنا فيما يحقق مقصده من جديد، وذلك بمعاوضة الحبس المعطل أو بيعه وجعل ثمنه في مثله مما لو كان المحبس حيا وعرض عليه لرضيه واستحسنه كما قال العبدوسي. وهذا ما ضمنه صاحب العمل في قوله : وروعي المقصود في الأحباس لا اللفظ في عمل أهل فاس فظهر بهذا أن الشريعة الغراء لا تسمح بابقاء الأحباس المعطلة على ما هي عليه، وهذا جواب السؤل الأول، وإنها تأذن باتخاذ التدابير الفعالة من معاوضة وبيع لهذا الأحباس كي تبقى منفعتها مستمرة حسب مقصد المحبس، وهذا هو جواب السؤال الثاني. وأما السؤال الثالث وهو ما إذا كان لهذه الأحباس مرجع ديني أو خيري. فإن كان ذلك باستقلال فالحكم هو ما سبق. وإن كان بمشاركة الغير، جاز اتخاذ الإجراء الذي يضمن بقاء منفعة نصيب الحبس الديني أو الخيري، ولو مع عدم رضى ذلك الغير كما في مسألة وقف جزء شائع في ملك مشترك، فإنه يجوز مطلقا إذن الشريك أم لا، كما هو ظاهر المدونة وسماع ابن القاسم ونص السيد زرب وقول ابن الماجشون وبه العمل. هذا إن لم يقبل الحبس القسمة، وأما إذا كان يقبلها فلا إشكال، والله أعلم وتنظر النقول المذكورة في شرح العلامة سيدي عبد الصمد كنون للعمل ص : 77 و 81 و 87، وكتبه : عبد الله كنون الأمين العام لرابطة العلماء ووافق الرحالي الفاروق مستشار الرابطة ورئيس المجلس العلمي بمراكش محمد الطنجي نائب الأمين العام للرابطة والحاج أحمد بن شقرون مستشار الأمين العام لرابطة العلماء -281-
الجزء 02 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.