الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٧٤٤

أيظن ذو عقل بأن بنـ " اءهـ أمر لشرط الـ ر لشرط الواقفين منافي ليس بمنكر تشييـ دهـ ـرؤ خال من الإنصـ أحيوا بها عصر العلـ وم لدولة خلف اؤها من آل عصر الرشيد أبي الخلائف إذ غدت بغداد رافلة بمجـ ** ناديت طلاب العلوم مؤرخــــا الإنصـــــــــاف ضافي جوا بناء خـ بناء خزانة الأوقاف *** كما أصدرت لبنان قانونا نظم بموجبه أحكام الوقف الذري وصدر هذا القانون في 10 مارس 1948، كما أقدمت سوريا على حل الوقف الذري عام 1949. وعندما قامت الثورة في مصر عام 1952، وسلكت إلى الإقطاع سبيل التصفية والإنهاء وجدت أن بقاء الوقف الذري قد يتعارض وهذه الرغبة في الحد من الملكية الزراعية، حيث كان الكثير من المستحقين يتمتعون في الواقع بمركز لا يختلف في جوهره عن مركز الإقطاعيين، فاتجهت الحكومة المصرية إلى الرأي القائل بعدم جواز الوقف الأهلي، فأصدرت القانون رقم 180 لعام 1952 الذي نص على إلغاء ما كان موجودا من الأوقاف الأهلية، وجعل الأموال الموقوفة عليها حرة طليفة كما منع إحداث أوقاف أهلية جديدة فأصبح الوقف بذلك قاصرا على الخيرات فقط... وتسهيلا لأصحاب الاستحقاق، وتشجيعا لهم على إخراج أوقافهم من الوزارة وتداولها جعلت الوزارة من اختصاصها - أيضا - إجراء القسمة بين المستحقين وأصبحت الوزارة حارسة على ما تحت يدها من أموال كانت وقفا تديرها حتى تتم القسمة.. ثم قامت الوزارة في عام 1966 ببيع وتصفية - 261 -
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.