من النبلاء الملاكين لها الإقطاعيين، الذي أصبحوا سند الأسرة الحاكمة
الجديدة... (5)
*
*
وهكذا أصدر محمد علي إرادته بمنع الأوقاف الأهلية منعا باتا ومصادرة الأراضي الوقفية ليوزعها على أقاربه وحاشيته... وفي عام 1858 صدر قانون الأرض، فمنح الفلاحين الذين كانوا يمتلكون أراضي الأثر، أو الأراضي الخواجية، الحق في بيع وشراء ورهن وتوريث أراضيها بحرية، وبكلمة أخرى، منحهم هذا القانون نفس الحقوق التي كان يتمتع بها مالكوا الأراضي العشرية، للتملك الشخصي للأرض، وألغيت رسميا أعمال السخرة والالتزامات الأخرى التي كانت قد انبثقت من عدم المساوات في الحقوق المدنية للفلاحين، وأصبحت جميع الأراضي مجرد بضاعة - فكون هذا الوضع ظروفا ملائمة لتطور العلاقات الرأسمالية في القرية، وأتاح للتجار والفلاحين الأثرياء شراء الأرض، فانتقلت مساحات كبيرة من الأراضي إلى أيدي المرابين والرأسماليين الأجانب. (6)
**
وقد ظهر أن الأوقاف الأهلية أحدثت أضرارا كثيرة في المجتمع المصري كما سجلت ذلك لجنة الأوقاف بمناسبة ميزانية عام 1926 كما سبق بيانه وأثيرث مناقشة حادة عنيفة بالمجلس حول صلاحية الوقف الأهلي، فكان ممن دعا إلى إلغائه الأستاذ عبد الحميد عبد الحق، وطلب من مجلس النواب تأليف لجنة تدرس نظام الأوقاف الأهلية درسا جيدا، وتسترشد بما وضعته الأمم الإسلامية الأخرى من النظم في ذلك، وقام بالدفاع عن بقاء الأوقاف الأهلية الأستاذ محمود بك لطيف، وتدخل المرحوم زعيم مصر سعد زغلول، فأوقف تلك المناقشة، ودعا النواب إلى التفكير في المسألة تفكيرا كافيا، وكان ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 شتنبر عام 1926
(5) المصدر السابق ص : 65.
6) «لوتسكي» ص : 197.
*
- 258 -
الجزء 02 — ص ٢٥٨