الاستيناف عام 1927 ، وقد رد عليها فضيلة الشيخ المرحوم محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا في محاضرة ألقاها مساء الخميس 8 شعبان 1345 (10) فبراير 1927.(1)
*■ *
إن الواقف يقف أملاكه، أو شطرا منها لتكون من بعده وسيلة إلى التعارف والتعاطف والتراحم بين الذراري والأعقاب فما هو إلا جيل أو جيلان حتى تغدو أوقافه ذريعة للتقاطع والتدابر والخصام، فتقوم نائرات الخصومات بين الأسر للاستئثار بإدارة الوقوف، واقتسام مغلها، خصوصا عند كثرة المستحقين وقلة الأنصبة، وربما تكاثر النسل، وازدادت الذرية والاعقاب بعد، فلا ينال الفرد من الدخل إلا بضعة دراهم لا تسمن ولا تغني من جوع !! ولا تسل كيف تكون العقارات والأرضين من الإهمال ما الله به محيط !! فالوقف إذا كانت المصلحة تقتضي تعويضه بغبطة فيصح بيعه واستبداله إذا كانت هناك مصلحة ، وإن تلاعب المتلاعبين المستغلين اللاعبين على الحبلين أدى إلى تبدل الأوقاف وضياعها وإهمالها.. فوقفت بالوقف حركة العمران وقوفا هو الجمود بعينه.. وفي الجمود الموت الزوام، والعَفَاء
والفناء !!
**
لقد ذهب الفقهاء المسلمون إلى القول بلزوم احترام شروط الواقفين وجرت على لسانهم العبارة المشهورة : «شرط الواقف كنص الشارع» وذلك من عدة وجوه سواء من جهة وجوب العمل به أو من جهة فهمه، ودلالته على معناه أو من جهة رعاية عرفه في فهم ألفاظه وعباراته.... وجملة القول في هذه المقولة : إن شرط الواقف كنص الشارع أنه كنص الشارع في وجوب العمل به ما لم يخالف ما جاء به الشرع، كان يشترط صرف غلة الوقف فيما نهى عنه الشرع، أو يشترط لاستحقاق وقفه في الموقوف عليهم ما يتصادم مع ما جاءت به الحنيفية السمحة، فإذا خالف الشارع في شيء من هذا، فهو شرط مردود على الواقف.
(1) المحاضرة المذكورة - مطبوعة في المطبعة السلفية عام 1345
- 247 -
الجزء 02 — ص ٢٤٧