وعلة اشتراط عدم المعصية في الموقوف عليه، عند الشافعية هي أن
الوقف طاعة تنافي المعصية، فلا تصح فيها، فالوقف على السراق، أو شراب الخمر، أو المرتدين عن الإسلام أو الحربيين لا يجوز، فإن الوقف على هذه الجهات باطل، لأنها معاص يجب الكف عنها، فلا يجب أن يساعد عليها... فإذا وقف على الكنائس والبيع أو حصرها أو قناديلها أو خدمها فالوقف باطل، سواء أكان الواقف مسلما أو ذميا، لأنها موضوعة للاجتماع على معصية، والوقف شرع للتقرب، فهما متضادان... وكما أيضا، لو وقف على كتب الإنجيل والتوراة. فإن الوقف باطل، لأنها متبدلة، فصار وقفا على معصية....
**
ويوجه الحنابلة مذهبهم في جواز الوقف على الذمي بما جاء في الشرح الكبير على «المقنع» من قوله : «ويصح على أهل الذمة ، لأنهم يملكون ملكا محرما، وتجوز الصدقة عليهم. قال تعالى : لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (15) فإذا جازت الصدقة عليهم، جاز الوقف
6
عليهم كالمسلمين. وروي أن صفية زوج النبي ، وقفت على أخ لها يهودي، ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف عليه المسلم كالذمي، ولو وقف على من ينزل كنائسهم من المارة والمجتازين من أهل الذمة وغيرهم، صح، لأن الوقف عليهم، لا على الموضوع...(16)
**
أما باب الصدقة فواسع ولا حرج على المسلم - إن شاء الله - أن يبذل لهم من المعروف ما يساعدهم على تخفيف شدة العيش ويزيل الجفوة
(15) سورة الممتحنة» آية ـ 8 - 9 .
16) «المغني» بهامش الشرح الكبير ص 6/242.
- 203 -
الجزء 02 — ص ٢٠٣