الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٧٩

وقد نص القانون المذكور في المادة 21 منه على منح إنشاء أي حق عيني على عقار موقوف بعد هذا القانون وذلك تحت طائلة البطلان وبذلك أنهيت أعظم مشكلة كانت مستعصية بين هذه العقارات الوقفية وبين أصحاب هذه الحقوق التي ابتلعت الأوقاف، وطغت عليها.... وفي هذا التخالص مصلحة للأوقاف، وإن كانت لم تأخذ فيه إلا جزءا ضئيلا من أصل حقها (36). * * تنظيم الوقف... عرفته بلاد المغرب ومصر.. والعراق.. على أن تنظيم الوقف بصفة استقلالية عرفته بلاد المغرب ومصر. وذلك لوفرة المداخيل، ورعاية توجيه ورغبة المحبسين. وعندما قامت الثورة في مصر عام 1952، وسلكت إلى الإقطاع سبل التصفية والإنهاء وجدت أن بقاء الوقف الذري قد يتعارض وهذه الرغبة في الحد من الملكية الزراعية حيث كان الكثير من المستحقين يتمتعون في الواقع بمركز لا يختلف في جوهره عن مركز الإقطاعيين، فاتجهت الحكومة المصرية إلى الرأي القائل بعدم جواز الوقف الأهلي، فأصدرت القانون رقم 180 لعام 1952 الذي نص على إلغاء ما كان موجودا من الأوقاف الأهلية، وجعل الأموال الموقوفة عليها حرة طليقة، كما منع إحداث أوقاف أهلية جديدة فأصبح الوقف بذلك قاصرا على الخيرات فقط. وتسهيلا لأصحاب الاستحقاق، وتشجيعا لهم على إخراج أوقافهم من الوزارة وتداولها جعلت الوزارة من اختصاصها أيضا إجراء القسمة بين المستحقين وأصبحت الوزارة حارسة على ما تحت يدها من أموال كانت وقفا تديرها حتى تتم القسمة، ثم قامت الوزارة في عام 1966 ببيع وتصفية ما تبقى في حراستها من أعيان كانت موقوفة وقفا أهليا، ولم تتم قسمتها أو لم يتسلمها أربابها.... 36 المدخل الفقهي العام ص 55 - 3/56. - 196 -
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.