الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٧٣

وفي هذا الصدد يضيف مرسوم 1603 الذي سبقت الإشارة إليه أنه : لا يمكن أن يدعى مستأجر الأملاك الموقوفة والأملاك المخصصة للفقراء والمؤسسات الدينية أي نوع من أنواع «الحازاقا». وتهتم مختلف النصوص بالوضع الدقيق لليهودي الذي أبعد عن الجماعة بسبب اعتناقه الإسلام دين معظم المغاربة وهكذا نجد وثيقة تحدد في بداية القرن السابع عشر الوضع القانوني للمومار» - المرتدين في خصوص إقامة «الحازاقا»، ويحتفظ المرتد بالحقوق التي ورثها أو اكتسبها هو نفسه عند ما كان يهوديا، وإذا باع حقه التجاري بعد اعتناقه الإسلام لأحد الأغيار، أو إلى أحد المرتدين مثله، فإن «الحازقا» تظل قائمة بهذا الحق، وتسلم بعد موته لأحد أقربائه، ومن لهم الحق في إرثه... وفي مرسوم آخر حرر بفاس مؤرخ في 1731 نقرأ ما يلي في نفس الموضوع : «إذا باع اليهودي المعتنق للإسلام حقه التجاري لأحد المسلمين فإن للمالك اليهودي : «الحازقا» المرتبطة بهذا الحق أن يطلب بإثبات أقامه حقه، وعلى المحكمة أن تستجيب لطلباته...» (30). *-* هكذا كان يعامل اليهود في المغرب وفق أحكام الشرع، كأهل ذمة يتمتعون بالحرية الدينية، وقد سمح لهم بالاستقلال القضائي فيما يتعلق بالخلافات ذات الطابع الديني، أي الأحوال الشخصية... وكان من المقبول أيضا إخضاع الخلافات ذات الطابع المدني والتجاري أيضا، إلى القضاء اليهودي عندما تكون هذه الخلافات بين اليهود أنفسهم... أما من الناحية الجزائية فيخضع اليهود كباقي المغاربة لنظام الحق العام في المغرب (31)... وكانت أمور القضاء اليهودي ليد جماعة من رجال الدين وكان هذا القضاء ينطوي على عيوب كثيرة بسبب عدم وجوه قواعد محددة للصلاحية والأصول، وكان بالإمكان نقل الدعوى من قاض إلى آخر (32)... 30) «ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ص : 165، ط : بالمغرب 1978. (31) انظر موضوع قضية يهودي ويهودية اختلفا في طلب التقاضي عن اليهود أو المسلمين في كتاب : «المعيار المعرب للونشريسي ص : 128 - 10/129. وكذلك ص : 10/56. - 190 - DE LAUBADERE : P. 78 (32
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.