الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٦٠

الحانوت أقل من أجرة المثل بسبب ما يدفعه الآخذ من الخلو، والذي يدور عليه الجواب في ذلك : أنه إذا كان الساكن الذي يأخذ الخلو يملك منفعة الحانوت مدة ما سكنها غيره، وأخذ على ذلك مالا فما يأخذه إن كان بيده عقد إجارة بأجرة المثل، فهو سائغ له، وأخذه أخذ على تلك المنفعة التي يملكها، والدافع دفع ذلك المال لانتفاعـه بذلك، ولا ضرر على الوقف لصدور الأجرة على وقف أجرة المثل، وهذه الصورة عزيزة الوجود، وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة، وهو الكثير الوقوع فلا عبرة بذلك الخلو ويؤجره الناظر لمن شاء بأجرة المثل، وبذلك أفتى بعض مشايخنا وبناه على ما تقدم من قول ابن رشد : ولا يجوز بيع أصل العطايا لأنه يبطل بموته... لكن نقل بعض من يوثق به أنه وقف على إفتاء لبعض شيوخ شيوخنا الشيخ ناصر الدين اللقاني باعتماد الخلو، وأنه حق يورث، ولم أقف في فروع المذهب على ما يقتضيه.... إن حوانيت الأوقاف بمصر جرت عادة سكانها أنها إذا أراد أحدهم الخروج من الدكان أخذ من الآخر مالا على أن ينتفع بالسكني فيه ويسمونه خلوا، ويتداولون ذلك بينهم واحدا بعد واحد وليس يعود على تلك الأوقاف نفع أصلا غير أجرة الحانوت، بل الغالب : أن أجرة الحانوت أقل من أجرة المثل بسبب ما يدفعه الآخذ من المال. ** المفتاح... وحق الإيجار ... هذا ما بسطه الفقهاء في المفتاح الذي يعبر عنه في الفقه المعاصر بالمحل التجاري» أو «حق الإيجار». فهل هناك فرق بين أحكام الجلسة والزينة والمفتاح وبين ما درج عليه الناس اليوم من تمسكهم بحق الإيجار». وما هي القواعد العامة التي تحكم القوانين والظهائر التي تنظم بيع ورهن المحل التجاري والذي صدر في 13 ديسمبر 1914 والمعدل 1932 وظهير 24 ماي 1955 الخاص بإيجار العقارات المعدة الاستعمال التجاري والصناعي. - 177 -
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.