عقد خلو المفتاح بتونس :
وقد حدث عقد خلو المفتاح بتونس على ما قصه مؤرخو البلاد في خلال عهد الدولة الحفصية عند ما بنت أسواقا حوالي معهدها الديني المؤسس بقلب البلاد... وقد أرادت أن تخصص كل صناعة بسوق على حدة، فجعلت لبائعي العطور سوقا ومثله لباعة البز، وآخر للأحذية، ومثله للشاشية ولكل من القطن والصوف وخياطة الملابس سوقا وكان قصدها تحسين حالة البلاد الاقتصادية، وترويج بضائعها ومصنوعاتها على أكمل وجه، ولما أتمت ما عزمت عليه، أقرت أصحاب كل جهة بسوقها على أن يدفع قدرا معينا مالا وآخر بصفة أبدية، ويتولى رم محل خدمته وإصلاحه، وإحداث ما يروم إيجاده به من آلات ومواعين، وبذلك يصير مالكا لدكانه والدولة شريكة له بتملك الأصل، ويكون لمالك الخلو الحق في التصرف في كامل الربع بالرهن والكراء للغير، والبيع، وذلك لمن يحترف فيه، وهذا يتنزل منزلته ويدخل مدخله يدفع ذلك الكراء المعين، وهذا النوع من العقود الصحيحة، ولا مانع منه.
*
وقد صدر ظهير محدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة في التاسع عشر رجب عام 1333 / 2 يونيو 1915 يقول في فصله الثاني: تعتبر عقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه.
1 - الحقوق المعينة الآتية :
الأحباس.
الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء والاستئجار والجلسة، والزينة
والهواء.
وقد حدد الظهير الشريف المؤرخ بـ 16 شعبان 1331هـ موافق 1913/7/21 الذي ينظم تحسين حالة الأحباس العمومية، وهو ظهير مهم وشامل لجميع الضوابط المتعلقة برفع دخل الأحباس كما حدد الظهير
3
محرم
1332
الشريف المؤرخ بـ وكراء أملاك الأحباس المعقبة وغيرها...
2 / 12 / 1913 عدم الإذن في معاوضات
**
- 173 -
الجزء 02 — ص ١٧٣