الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٥٠

الكراء الواجب لذى الأصل لازم لذى الجلسة انتفع أم لا إلى غير ذلك من أمور غير منصوصة في الفقه، وغير جارية على المنصوص إلا أنه عرف مصطلح عليه. * * العرف الجاري، وما وقع عليه العمل : في جواب للشيخ القاضي ابن سودة بين فيه العرف الجاري، وما وقع عليه العمل، قال فيه : الجلسة جارية مجرى الغرس في أراضي الأحباس، وهي على التبقية في حوانيت الحبس، وقاعات الأراضي، فإذا انقضت المدة التي وقع العقد عليها، ووقع التشاح الزم ذو الجلسة بكراء وسط على المعروف وقت التشاح وألزم ذو الأصل ،قبوله وان اتفقا على تقويم الجلسة، قومت قيمة عـدل لا على أنها نقض منفصلة عن الأصل، وإن شاء صاحب الجلسة رفع أنقاضه التي لاحق لغيره فيها، فله ذلك، ولا مقال لرب الأصل في إلزامه المكث بكراء وسط، ولا في تقديم عليه ولا قلع، لأنها جارية مجرى الأجزية وعقودها، ولا يخفى حكمها الجاري في الأحباس. ** وفي جواب لسيدي عبد الواحد بن عاشر لما سئل عن لزوم الكراء وعدمه حين غلق الحوانيت للشرع ؟ قال «مسألة الجلسة التي حدثت ولا أصل لها في الشرع ينبغي إذا تعذر سوى الحانوت ذات الجلسة أن لا يسقط الكراء عن صاحب الجلسة، لأنه على كون مواعينه في الحانوت ألزم الكراء التافه بالنسبة إلى ما يقتضيه هو، وبذلك، أيضا، حجرها على المالك». ** وسئل سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله عن الجلسة المتعارفة عند الناس في الحوانيت؟؟ فأجاب : أما مسألة الجلسة ففيها اصطلاحات وقوانين قلما يجرى ذلك على أصول الشريعة، والأصل الذي يصح في ذلك أن يعقد الحانوت أو غيرها، ويجعل فيها مواعينه إلى مدة معلومة معينة، فإذا انقضت المدة، احتال إلى العقد مرة أخرى، ومن ملك منفعة فله أن ينتفع فيها بنفسه - 167 -
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.