من القرن الماضي، تبعا لبعض من أشار عليه بذلك، عند وقوع نزاعات، وطلب المالكين لكراء المثل استنادا لفتوى حصلوا عليها، فلم يتيسر لما فيه في لحوق ضرر كبير على مالكي النصبات، وهم جم غفير فاقتصر على أن ذلك الحق لا يتكون بعد عام 1280هـ، وأصدر أمره بذلك، ومن ذلك التاريخ وجب قصر المتكاريين على اتفاقهما الصريح وعدم تكون حق للتسوغ بوضعه بالمكرى تجري عليها قواعد الكراء العامة...
**
اهتمام الفقهاء بمسألة الجزاء :
ومسألة الجزاء أطال الفقهاء في بحثها ،ودرسها وتحتمل أبحاثا مطولة.... ففي شرح كتاب المغارسة مسائل مفيدة تتعلق بأرض الوظيف وغيرها وكذلك ما ذكره العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن القاسم السجلماسي الرباطي في شرحه على نظم العمل لدى قوله :
وهكذا الجلسة والجزاء جرى على التبقية القضاء
وقد سئل ابن منظور عن رجل جزا قاعة من أناس على العادة في ذلك وابتناها دار عمل للفخار وسكنها ،أعواما، ثم إنه باعها بعد ذلك، واشترط أن الجزاء هو لأناس سماهم والعدد ثم بعد هذا بحث أصحاب الجزاء على الأعوام ليعمل العادة في ذلك، فوجد تاريخ بيعها منذ نحو ثلاثين سنة دون ما سكنها فجزيها أولا، فوقع الاختلاف في حد الجزاء ما هو؟ فقال : من هي بيده أنه مجزية لأعوام كثيرة، وقال أصحاب الجزاء : ما إلا كيف جرت العادة الشرعية الثلاثين عاما ..فقط. ما سيدي هو حد الجزاء ليقع الفصل فيه بما تقتضيه الشريعة
هي
بينوا لنا
المحمدية ...
فأجاب : الجواب : أن الجزاء كراء، فيجري في حكم الكراء أنه لابد فيه من مدة معلومة، ولكنه جرت العادة أن الجزاء يمضي حكمه ويستمر (12) وسكنت نفوس الناس لذلك...
(12) انظر : الجزاء كراء جرت العادة فيه بين الناس أن يمضي حكمه ويستمر (المعيار : ص : 37 –
- 160 -
(5/38
الجزء 02 — ص ١٦٠