وفي لسان العرب ما يستفاد منه أن العُمْرَى في الجاهلية كانت ضربا من المشاركة في المال حال الحياة تقع بين المتآخين مدى الحياة، وتنتقل بالإضافة إلى ما بعد الموت إلى ورثة من يتوفى منهما قبل غيره، فقد جاء فيه: «العُمْرَى ما تجعله للرجل طول عمرك أو عمره، وقال ثعلب : «العُمْرَى أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا، فيقول : هذه لك عمرك أو من عمري، أينا مات دفعت الدار إلى أهله، وكذلك كان فعلهم في الجاهلية ...
**
وقد عدل الإسلام أحكام العُمْرَى والرقبى بحملهما على الهبة أو العارية، فقد جاء في لسان العرب أيضا : «في الحديث : لاتعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر دارا أو أرقبها فهي له ولورثته من بعده؛ وهي العُمْرَى والرقبى. يقال : أعمرته الدار ،عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي... وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقيه في حياته فهو لورثته من بعده.
قال ابن الأثير، وقد تعاضدت الروايات على ذلك، والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث، ويجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية، ويتأول الحديث..»
والظاهر أن الشرع الإسلامي عدل أحكام العُمْرَى بنسخ ما كان مبناه منها عقد المواخاة لما كان يشوب ذلك العقد من معنى العصبية الملفقة والنسب المفتعل ...
وفي لسان العرب (46) إن الرقبي، أن يقول للذي أرقبها : «إن مت قبلي رجعت إلي.. وإن مت قبلك، فهي لك.. من المراقبة، فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط، وأمضى الهبة، قال الأزهري، وهذا الحديث أهل لكل من وهب هبة فشرط فيها شرطا بعدما قبضها الموهوب له، إن الهبة جائزة، والشرط باطل..
والعُمْرَى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء، وتورث عنه، ولا ترجع إلى من أعمر أو أرقب ولا إلى
(46) لسان العرب ج : 281/6.
- 62 -
الجزء 01 — ص ٦٢