الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٢٨

وقال ابن لب في جواب آخر : قد قيل في الأحباس المعلومة المصرف، بجواز صرف فائدها في غير مصرفها مما هو داخل في باب الخير وخفف ابن السليم في صرف الأحباس بعضها في بعض وفعل ذلك غيره من القضاة بقرطبة، وهو قول ابن حبيب في كتاب المحبس من واضحته». ولقد أجمل الصديق الأخ الدكتور محمد عبيد الله الكبيسي المدرس بجامعة بغداد بأنه ليس بين الفقهاء خلاف حاد في هذه المسألة : فالمالكية والحنابلة وأبو يوسف والزيدية لم يذهبوا إلى عدم اشتراط تعيين المصرف في الصيغة، إلا لأن للوقف مصرفا تنصرف إليه الصيغة عند عدم النص فيها على مصرف معين، وهو الفقراء والمساكين أو ما يحدده العرف من الجهات... وهذا المسلك ليس غريبا عن الشافعية على وجه الإجمال، فقد ذهبوا - من بعض وجوههم - إلى صحة ذلك أيضا، بل جزم البعض بترجيح صحته... وجعلوا جهة الصرف حينئذ جهة من جهات البر، أو الفقراء والمساكين، وهو ما ذهب إليه متأخروا الحنفية، وعليه الفتوى عندهم، وبذلك لا يكون في المسألة خلاف يذكر ... (21) وباعتبار الأوقاف الإسلامية تراثا خاصا لجماعة المسلمين وتخصيص مداخلها وأوفارها للقيام بشعائر الإسلام، فقد كان ملوك المغرب عموما، وملوك الدولة العلوية خصوصا أكبر حراسها وأحرص الناس على حفظها وحياتها من العبث الضياع وعدوان الأيادي الأثيمة يأذنون بالإنفاق من أحباس جهة على جهة أخرى متى كانت المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك ... ولقد كان من أهم ما تميز به السلطان سيدي محمد بن عبد الله، جرأته على الاسترشاد بروح النصوص وعدم الوقوف عند حرفيتها، فيما يتعلق بأملاك الأوقاف، فقد كان رحمه الله يرى أن القصد هو روح التشريع (21) أحكام الوقف ص : 1/260. - 145 -
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.