الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٠٢

وموقفها المجعول للقائم بها، إما ،رزق، أو إجارة، أو وقف.. والفرق بينهما : أن الرزق : وهو ما يعطيه الإمام من أموال بيت المال لمن فيه منفعة للمسلمين كالقضاة، وأئمة المساجد والمؤذنين وطلبة العلم والأمراء والأجناد والعمال والقسام ونحوهم، أو بإزاء مصلحة من مصالحهم وإن اشترك مع الإجارة في أنهما وقع فيهما... بذل مال بإزاء منافع، أدخل في باب الرفق والإحسان... - والإجارة أدخل في باب العوض والمكايسة، ولذلك افترقت أحكامهما في كثير من المسائل كما بسط ذلك الشهاب القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة.. فمن ذلك جواز الرزق على القضاء، وعدم جواز الإجارة عليه أي أخذ الأجرة من المحكوم له بالحق إجماعا فيهما، لأن الرزق إعانة من الإمام للقضاة في مقابلة المصلحة التي قاموا بها ... والإجارة توجب التهمة في الحكم بمعاونة صاحب العوض، ولكون ما يطلق لهم من بيت المال رزقا لا إجارة جاز فيه الدفع والقطع، والتقليل والتكثير، والتبديل والتغيير، لأنه معروف يتبع المصالح، ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص، لأن الإجارة عقد لازم والوفاء بالعقود واجب، ولذلك، أيضا، لا يورث لعدم لزوم لجهة معينة بخلاف الإجارة، فإن الأجرة فيها تورث إمامات الأجير بعد استحقاقها. والوقف في هذا كالرزق في الجواز لمن ذكر وكالإجارة في امتناع التغيير وفي الإرث. فإن قيل هذا يخالف قول ابن رشد : أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لايجوز فيه البيع قبل القبض، لأنها أجرة لهم على عملهم ... فالجواب ما قاله الحطاب : أن مراده أنها أشبهت الأجرة، لكونها أخذت في مقابلة عمل، لا أنها أجرة حقيقية فلا ،مخالفة، وإن فهمه ابن عرفة عليها وإنما امتنع فيها البيع قبل على المشهور المشار إليه بقول المختصر : - 119 -
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.