الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٦٠٠

ومما جعل في المعيار عن الشيخ أبي عبد الله في المدخل، وهو من أشياخ المنوفي ومقتضى قوله : فأرى أن الذي أبقاه لنفسه حرام استحقاق النائب لجميع الوقف في الصورة المذكورة، لأنه إنما حكم بالحرمة على الذي أبقاه المستنيب لنفسه لا على ما أخذه النائب، وهو خلاف قول القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة لا يستحق واحد منهما شيئا... أما النائب فلان من شرط استحقاقه صحة ولايته، وهي مشروطة بأن يكون لمن له النظر والمستنيب ليس له نظر، وإنما هو إمام أو مؤذن أو خطيب، أو مدرس، فلا تصح الولاية الصادرة منه، وأما المستنيب، فلا يستحق شيئا، أيضا، بسبب أنه لم يقم بشرط الواقف أيضا ... وسلمه الفقيه المدرس أبو العباس أحمد بن سعيد بن الشاط والباقوري... ولعل منشأ الخلاف كون توليته شرطا في الاستحقاق أو غير شرط فيه واختار على الأجهوري جواز ما يبقيه المستنيب لنفسه، وإن استناب اختيارا، وأخذه من جواب القاضي ابن منظور... *-* وفي نوازل الأحباس من المعيار، ونحوه للقاني (49) في باب «الوكالة والإجارة من حواشي التوضيح واختاره المسناوي في تأليفه في المسألة حيث تكون الاستنابة على مجرى العادة وموافقة العرف من غير خروج في ذلك إلى حد الإفراط والزيادة على المعتاد في البلد بين الناس من كونها دائما أو غالبا أو كثيرا لغير سبب يعذر به غالبا ... هـذا حـاصل ما نقله محشي الزرقاني، وهو مشكل في صورة ما إذا استناب لعذر فضلا عن الاختيار، لأن عادة الناس أنهم يحبسون ذلك على من يباشر ذلك العمل، فمن لم يباشره، لا شيء له مطلقا، ولا تجد أحدا يحبس على قصد أن يوجه ذلك (49) إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن اللقاني المصري له سعة اطلاع في الفقه والفتوى والحديث، وله التأليف المفيدة كمنظومته في علم الكلام: «جوهرة التوحيد» و «خلاصة التعريف بدقائق شرح التصريف» للتفتازاني و «قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، و«البدور اللوامع، من خدور جمع الجوامع للسبكي، و«تفسير القرآن»، و«نصيحة الإخوان، باجتناب الدخان»، «شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع»، «عقد الجمان في مسائل الضمان»، «منار أصول الفتوى، وقواعد الإفتاء بالأقوى». [ «هدية «العارفين» ص : 5/30. «الفكر السامي» للحجوي ص : 4/111]. - 117 -
الجزء 02 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.