الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٥٩٦

وبعد فما هو رأي الفقه الإسلامي في الاستنابة في الوظائف الدينية ؟ من المعلوم أن كل من جعل له مرتب على إمامة أو أذان أو قراءة أو غيرها، ثم لم يقم بذلك لعذر مرض أو خوف أو لغير عذر، فإنه لا يستحق ذلك المرتب... كالأجير على شيء. لايقوم بحق المنفعة المستاجر عليها، فإنه لا يستحق الأجرة إلا أن يكون ماعطل مدة يسيرة كخروجه إلى ضيعته وتفقد شؤونه، أو يمرض المدة اليسيرة، فإنه لا يحرم الأجرة... (37) ولا يجوز للناظر، في الوقف السكوت عنه، بل يجب عليه طلبه واستخلاصه منه، فإنه مطلوب بضم أموال الأوقاف واستخراجها من يد مغتصبيها، أو آخذيها بغير حق... وقد أفتى سيدي عبد الله العبدوسي بأنه لا يجوز أخذ المرتب إلا بشرطين: 1 - أن يكون عن أمر من ولاه الله سبحانه النظر في مصالح المسلمين على حسب ما أداه اجتهاده في ذلك... 2 - وأن يقوم بالمصلحة التي جعل له المرتب عليها، وإلا فلا يجوز له أخذه... وإن الواجب، كما قاله سيدي محمد ،آملال أن يرد ما تحصل بيده من مال الحبس، لأنه أخذ بغير حق، ولا وجه شبهة وهو متعد في أخذ ما أخذ من ذلك، لم يغن عن الحبس شيئا، وعلى من تعين للنظر في النظر أن يقوم لذلك، ويطلبه بذلك ولا يسعه ترك القيام في ذلك، لأن ذلك حق من جملة حقوق الحبس، وهو دين متعلق بذمته أخذه من غير شك في ذلك ولا ارتياب. (38) يقول القرافي في كتابه (39) إذا وقف الواقف على من يقوم بوظيفة الإمامة، والأذان والخطابة أو التدريس، لم يجز لأحد أن يتناول من ريع ذلك الوقف شيئا إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى شرط الوقف، فإن 37 المعيار للونشريسي ص : 7/298. 38 المصدر السابق. 39) كتاب الفروق الفرق الخامس عشر والمائة من قواعده : ص : 3/54. - 113 -
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.