فعدم الاتفاق على الأجر في عقد العمل لا يعني انتفاء هذا الأجر، إذ يفترض الاتفاق على الأجر، رغم عدم ذكره عند التعاقد (95)، كما يحدد الأجر طبقا لما تقضي به مدونة الالتزامات والعقود (96). ولا بأس من أن نشير في الأخير إلى ملحقات الأجر، والتي تعتبر في قانون العمل جزءا من الأجر، ولذا تنطبق عليها نفس الأحكام التي تنطبق عليه... على أن هذه الملحقات في بعض صورها تصير كل الأجر الذي يحصل عليه العامل، ولا تصح تسميتها عندئذ بالملحقات لأنها تصير الأصل (97).
والأجور في النظام الاقتصادي هي الثمن الذي يدفع مقابل العمل بداخل حدود يعينها الإنتاج، ويقررها – إلى حد كبير – نوع التأثيرات نفسها التي تؤثر في غيرها من الأسعار، ويلعب كما قلنا «العرض» و«الطلب وقوة المساومة والقوى التي تكمن خلف هذه العوامل تلعب هذه جميعها دورا
هاما...
*-*
حقيقة الرزق عند أهل السنة :
فالأجر هو ما يتقاضاه الإنسان مقابل عمله، فهو مردود أو عائد هذا العمل الذي يعتبر رأسمال كما عند «ماركس» في كتابه: «العمل رأس المال» إلا أن «اليهودي» مسبوق بالنظرية الإسلامية التي عبر عنها أبو زيد
-
-
(95) تقضي المادة 732 من مدونة الالتزامات والعقود بأن الاتفاق على الأجر يفترض دائما في الأحوال الآتية : 1 إذا تعلق الأمر بخدمات أو أعمال لا تجري العادة بأدائها مجانا 2 - إذا كان من سيقوم بهذه الأعمال يتخذها حرفة له. 3 - إذا تعلق الأمر بأعمال تجارية أو أعمال يمارس بها التاجر حرفته. 96) تقضي المادة : 733 ، بأنه : «عند عدم الاتفاق على مقدار الأجر تحدد المحكمة الأجر حسب وإذا وجدت تعريفة للأجر يفترض أن الطرفين احالا عليها.
97) لهذه الملحقات تسميات متعددة، فهي تشمل :
1 - البدلات أي نفقات السفر لفائدة العمل.
2 - المنح كالشهر الثالث عشر.
---
3
العلاوات أي تلك المبالغ التي تدفع فوق الأجر، لغلاء المعيشة، أو علاوات الأقدمية.
العادات
- 98 -
الجزء 02 — ص ٩٨