الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٥٨

ذلك حكـم لـه علـ وقد ذهبت، وهو معها يدور وتحدث للنـــــــــــاس أقضيــــــــــــة بقدر الذي أحدثوا من فجور فرجع عن فتواه، ثم قال : وينبغي لمن أراد أن يعطي لأحد الأشراف شيئا أن ينوي بعطيته أنها هدية للشريف، إجلالا وتعظيما للنبي ، ويكون وجلا خائفا من أن يرد ذلك عليه، ولا يقبله منه فإذا قبلها فرح هو بذلك، ورأى أن المنة للشريف عليه لا العكس، وبذلك يعظم ثوابه... وفي الجواهر لابن شاش : يشترط خروج المستحقين للزكاة من آل الرسول عليه السلام... وقال القاضي أبو الوليد الباجي : وذكر القاضي أبو الحسن أن من أصحابنا من قال : «تحل لهم الصدقة الواجبة، ولا يحل لهم التطوع، لأن المنة قد تقع لهم فيها...». وذكر ابن غازي في بعض أجوبته أقوالا في الصدقة على آله عليه السلام. ثم قال : الرابع : لا يحل لهم التطوع والفريضة، وبه الفتيا في هذا الزمان الفاسد الوضع، خشية عليهم من الضيعة لمنعهم من حق ذوي القربى، فأما الفقراء منهم، فتحل لهم على هذه الفتيا الصدقتان معا، وأما الغني، فلا تحل صدقة التطوع بوجه، ولا تحل له صدقة الفرض أيضــا ... إلا أن تكون فيه صفة من بقايا صفة الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها... ثم لافرق بين القارىء والأمي في كل ما ذكرنا، فمن تعدى حدود الله فهو آثم قلبه، فإذا أخذها من لا تحل له أثم..». ويجوز أن يكونوا عاملين عليها خلافا لقوم، وهم بنو هاشم اتفاقا وليس منهم من فوق غالب بن فهر ..اتفاقا وفيما بين ذلك قولان وفي مواليهم قولان...». والعامل عليها، كما في بداية المجتهد، فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله.. - 57 -
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.