الوقف في الفكر الإسلامي — الصفحة ٥٧٧

وقد ذكر القرافي (89) أنه يجوز في المدارس الأرزاق والوقف والإجارة ولا يجوز في إمامة الصلاة الإجارة على المشهور من مذهب مالك رحمه الله ويجوز الأرزاق والوقف، وكثير من الفقهاء يغلط في هذه المسألة فيقول: إنما يجوز تناول الرزق على الامامة بناء على القول بجواز الإجارة على الامامة في الصلاة، ويتورع عن تناول الرزق بناء على الخلاف في جواز الإجارة، وليس الأمر كما ظنه، بل الأرزاق مجمع على جوازها، لأنها إحسان ومعروف وإعانة، لا إجارة... وإنما وقع الخلاف في الإجارة لأنه عقد مكايسة ومغابنة، فهو من باب المعاوضات التي لا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحد، فإن المعاوضة إنما شرعت لينتفع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له، وأجرة الصلاة له، فلو أخذ العوض عنها لاجتمع له العوضان... والأرزاق ليست بمعاوضة البتة لجوازه في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة، وهو القضاء والحكم بين الناس، فلا ورع حينئذ في تناول الرزق... والأرزاق على الإمامة من هذا الوجه، وإنما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة، فإن الأرزاق لا يجوز تناولها إلا لمن قام بذلك الوجه الذي صرح به الإمام في إطلاقه لتلك الأرزاق... ** ما يتقاضاه الموظف الديني... من الناحية القانونية... وبعد، فكيف يمكننا أن نضع اليوم ما يتقاضاه الموظف الديني من الناحية القانونية ؟ فهل هذه الأرزاق، أو الإعانات أو المساعدات التي أتينا عليها دراسة وفقها تدخل ضمن طبيعة الأجر، وتعد من ملحقاته، وتختص بالدراسات الفقهية والقانونية وتضمن الحق لأصحابه، وتنصب عليها أحكامه، أو تشبه المنح والبدلات والعلاوات والمشاركة في الربح والعمولة والوهبة، التي يختص بدراستها قانون العمل، والتي تعد هي أيضا، من ملحقات الأجر... والتي تعتبر في قانون العمل جزءا من الأجر، فتنطبق عليها نفس الأحكام التي تنطبق عليه، بل إن تلك الملحقات في بعض صورها (89) كتاب الفروق للقرافي، الفرق الخامس عشر والمائة ص : 3/6. - 94 -
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.